قانون حماية الملكية الفكرية المصرى

مذكره بدفاع

****

السيد/  المتهم

ضد

 النيابه العامة سلطه. اتهام

 المدعى بالحق المدنى

فى الجنحه رقم   لسنه      والمحدد لنظرها جلسه

الوقائع

***

بتاريخ 4/10/2018 تم تحرير محضر شرطه باتهام المدعى بالحق المدنى وبحق بانه قام بابتزاز المتهم بالجنحه الماثله لارغامه على سداد مبالغ ماليه.

بجلسه 23/10/2018 اصدرت محكمه جنح ………حكما حضوريا بمعاقبه المدعى بالحق المدنى فى الجنحه الماثله بالحبس سنه مع الشغل والنفاذ والمصاريف.

قام المدعى بالحق المدنى بالتقرير بالاستئناف من محبسه وقيدت برقم ……………..جنح مستأنف النزهه وبجلسه………….. اصدر المحكمه بعد توبيخ المتهم لصغر سنه ومراعاه منها لمستقبله والزامها اياه بالاقرار بجريمته والتاسف عليها والالتزام بعدم تكرارها مره اخرى وعدم التعرض للمجنى عليه او ذويه فى تلك الجنحه المستانفه وفق الوارد بمحضر جلسه الدعوى.

القانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية لايفرض ضريبة جديدة، فهى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، والذى ظل ساريا حتى صدور القانون الجديد ، فالمواطنون يدفعون هذه الضريبة تحت مسمى تعارف المجتمع على أنة ” العوايد ” وهو فى الاصل الضريبة على العقارات المبنية ، وتفرض هذة الضريبة وفقا للقانون السابق رقم 56 لسنة 1954 كنسبة من القيمة الإيجارية للعقار بسعر 10% للوحدات غير السكنية، ووفقا للشرائح التصاعدية بالنسبة للوحدات السكنية بسعر يبدأ من 10% ويصل لأعلى معدلاتة فى الشريحة الأعلى بسعر 40 % .

ولم يخرج القانون الجديد عن الأساس الذى تفرض علية الضريبة، فالضريبة ستفرض على القيمة الإيجارية للعقارات، ويأتى الاختلاف الأساسى بين القانونين، فى أن القانون الجديد يأخذ بالحد الأدنى لمعدلات الضريبة بسعر 10% .

   بادىء ذى بدء فإن المدعى ينوه ان البنك المدعى عليه قد استغل انه الطرف الاقوى فى علاقة العمل و اخفى جميع المستندات الدالة على حق المدعى و لم يظهر إلا ما يظن ان فيه مصلحته فهل يعقل ان يستفيد البنك من اخفاءه تلك المستندات على الخبير و عدالة المحكمة

انه في يوم : الموافق : / / 2014م

أوضح المشرع فى نص المادة 20 من القانون 1 لسنه 2000 ماهو نصة:

” للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع, فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها, حكمت المحكمة بتطليقها عليه.

مذكرة بدفاع

****

السيد/  …                                 المدعى

ضـــد

 السيد/    المستشار المحامى العام لنيابات الجيزة الكلية.

السيد/  المستشار رئيس إدارة تنفيذ الأحكام.

 السيد/  مأمور قسم الهرم.

السيدة/  .