200 جنية ساعة مع محامى
  • نصيحة قانونية
  • عـرض المشكلة
  • إستشارة حاسمة
إتصل
+20 106 216 3594
لا تتردد – إتصل بنا فوراً

يمكنك الحصول على توضيح كامل لموقفك القانونى من متخصصين قانونية بمكتبنا للمحاماه والاستشارات القانونية بالقاهرة.

  • قم بشرح مشكلتك القانونية بالتفصيل;
  • قم بالحصول على استشارة مجانية;
  • أحصل على عرض مالى من شركتنا بخصوص قضيتك ( الاتعاب – الرسوم);
50$
500$
800$
فحص المستندات
إستشاره المحامى
عقد قانونى
ألزواج بمصر
كامل المستندات
تأسيس شركة
تواصل معنا

أخبار القانون

مشروع قانون لمنح الجنسيه المصرية للاجانب مقابل مبلغ مالى..

رئيس الوزراء يصدر مشروع قانون لمنح الجنسية المصرية للمستثمريين الأجانب بعد تحقق عده اشتراطات وذلك عن طريق منح إقامات للمستثمرين الأجانب لمدة 5 سنوات بحيث يمكن بعدها التقدم بطلب للحصول على الجنسية المصرية. بعد احاله المشروع إلى قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، والذى يتضمن مشروع قانون بتعديل أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، والمتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالأراضى المصرية، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذى تسبب فى بلبله شديده داخل البرلمان المصرى مشيراً الى أن هذه التعديلات بها خطورة بالغة على الامن القومي المصري.

وكان قسم التشريع بمجلس الدولة ، قدم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 ، بدخول وإقامة الاجانب بأراضى جمهورية مصر العربية، والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 ، بشأن الجنسية المصرية، وينص القانون فى مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة 17 من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، رقم 89 لسنة 1960، ويقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات، وهم أجانب ذوي إقامة خاصة، وأجانب ذوى إقامة عادية، وذوى إقامة مؤقتة، والفئة الرابعة هم المقيمين بوديعة، وأشارت المادة الثالثة من التعديل، إلى إضافة مادة جديدة برقم 4 مكرر إلى قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، تضمنت أن يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية، لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند “رابعا” من المادة (4) من هذا القانون. يعتبر هذا المشروع هو امل للعديد من مواطنى المنطقه العربيه خاصه تلك الدول التى تعانى من ازمات امنيه مثل سوريا والعراق وليبيا..

محكمة النقض :تلف منقولات الزوجية بالاستعمال لايترتب عليه جريمة تبديد

لما كانت المادة 639 من القانون المدني قد نصت على أنه “…. ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد، وذلك طبقاً لما يبنيه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف ولا يجوز له دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع. ولا يكون مسئولاً عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال الذي تبيحه العارية”. بما مفاده أن للمستعير استعمال الشيء المعار على الوجه المعين في عقد العارية أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف ولا يكون مسئولاً عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال الذي تبيحه العارية وإذ كان الحكم المطعون فيه في مقام الرد على دفاع الطاعن المار بيانه – بانتقاء القصد الجنائي لديه وفي شأن عرض المنقولات على المجني عليها – قد اشترط أن يرد المستعير (الطاعن) الشيء المعار بالحالة التي كان عليها وقت انعقاد العارية. فإنه يكون قد خالف القانون هذا إلى أنه لم يستظهر ما إذا كانت المنقولات المعروضة من الطاعن هي ذات المنقولات التي قد استلمها بموجب عقد العارية أم لا، كما لم يستظهر القصد الجنائي لدى الطاعن وهو ركن أساسي في الجريمة التي دانه بها، فإنه يكون مشوباً – فوق مخالفته القانون – بالقصور في التسبيب.
المزيد

الفتوي والتشريع : يجوز الاتفاق على ان تستمر الوكالة حتى بعد وفاة الموكل كما تستمر اذا كانت طبيعتها تقتضي ذلك

وإن كان الأصل أن الوكالة تنتهى باتمام العمل محل الوكالة أو انقضاء أجلها أو وفاة أحد طرفيها غير أن هذا الأصل ليس من النظام العام فيجوز لطرفيها الاتفاق على ما يخالفه كاستمرارها حتى مع وفاة الموكل ففى هذه الحالة لا تنتهى الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها ورثته فى حدود التركة وكذلك الأمر إذا كانت الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير أو اذا كان من طبيعتها ألا تبدأ الا عند وفاة الموكل كالتوكيل فى سداد دين من التركة أو نشر مذكرات وبالنظر إلى أن الأصل فى الوكالة أنها تصدر لصالح الموكل فقد قيل بعدم جواز عزل الوكيل إذا كانت الوكالة لصالحه أو لصالح الغير إلا برضاء من كانت الوكالة فى صالحه. المزيد

عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (٣٩٨) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠

حكم المحكمة الدستورية   بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (٣٩٨) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠، المعدل بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧، فيما تضمنه من قصر قبول المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة المزيد

قرار رقم 158 لسنة 2016 بشأن تحديد بعض المناطق الصناعية التى يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين وفقًا لنص المادة (74) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المضافة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015


قرار رقم 158 لسنة  2016
بشأن تحديد بعض المناطق الصناعية التى يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين
وفقًا لنص المادة (74) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار
المضافة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015

المزيد

تحقق جنحة الضرب البسيط بمجرد الاعتداء ترك أثرا أم لم يترك 

الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما فى يوم 19 من يوليو سنة 1967 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة. (أولا) المتهم الأول وآخر ضربا المتهم الثانى عمدا مع سبق الإصرار بأن اتفقا فيما بينهما على ضربه وأمسك به المتهم الأول بينما ركله الآخر فى ركبته اليسرى فأحدثا به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى عسر شديد فى حركة ثنى الركبة وضمور عضلات الفخد مما يقلل من كفاءة الطرف السفلى الأيسر وفائدته بالنسبة للمجنى عليه ومن قدرته على العمل بنسبة تقدر بنحو عشرين فى المائة….. (ثانيا) (المتهم الثانى) ضرب………. بأن لطمه على وجهه ولم يترك ذلك أثرا لإصابات، وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبة الأول بالمادة 240/ 1 – 2 من قانون العقوبات ومعاقبة الثانى بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. فأمر بتاريخ 20 من أبريل سنة 1972 بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهما. فطعنت النيابة العامة فى هذا الأمر بطريق النقض فى 25 مايو سنة 1972 وقدمت تقريرا بأسباب طعنها فى التاريخ ذاته موقعا عليه من رئيسها. المزيد

مشروع قانون تجريم حرمان احد الاشخاص من ميراثة الشرعى

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولاتجاوز مائة الف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين، كل من كانت أعيان التركة أوبعضها تحت يده باتفاق الورثة وامتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه فى ريعها. كما يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 3 أشهر وبغرامة لاتقل عن 10 الاف جنيه ولا تجاوز 50 الف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث، أوامتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين. وفى حالة العودة لأى من الافعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لاتقل مدته عن سنة.

articles_447D1BB0-F76C-400E-BC57-502B5DA723D7

“القضاء الإدارى” يقضى بعدم قبول دعوى استخراج جثة مبارك لانتفاء القرار

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة والتى تطالب بإلغاء القرار السلبى المتضمن الامتناع عن استخراج جثة محمد حسنى مبارك الرئيس الأسبق والذى توفى فى 16/6/2004 عن عمر يزيد عن 76 عاما إثر إصابته بسرطان المثانة والتهابات الأذن والذى تسترت عليه أجهزة الدولة على حد قول الدعوى، وأن الجهات المعنية رفضت استخراج شهادة الوفاة الخاصة به وصنعت بديلا له بواسطة شبيه، وذلك لانتفاء القرار الادارى  المزيد

لماذا نحن الأفضل لك ؟

حينما تختارنا فانت بين الايدى الامينة كن على يقين من خبرتنا القانونية ومهارتنا المتميزه ومعرفتنا بكافه المسائل القانونية المتعدده والمتنوعة وهذا ما يجعلك دائما فى مكانة متقدمه على خصومك . نحن فخورون بكوننا نوفر خدمة شخصية لعملائنا شديدة الشراسة فى مواجة خصومنا . نحن نوفر اعلى مستويات الاهتمام بالجوده والدقة فى اداء مهامنا من اجل تحقيق اعلى معدلات النجاح . مع سرية تامة وتواصل مستمر من قبل متخصصون إحتياجاتك سوف تلبى بأعلى كفاءه وفى اقصر وقت ممكن.

  1. نحن شركة قانونية معتمدة (العديد من وثائق الاعتماد)
  2. المحامون والمستشارون على اعلى درجات القيد (العديد من وثائق الاعتماد)
  3. المشاريع المحققة – 200+
  4. قضايا ناجحة – 100+
  5. العمل مع العميل من خلال عقد باسم المؤسسة
avatar
الأستاذ. أيمن سلطان محمد خليفة
محامى متخصص فى القضايا الجنائية والتجارية
باحث دكتوراه فى القانون التجارى يجيد العربية والانجليزية
متخصص فيما يتعلق بالقضايا الدوليه فى مصر، خبره كبيرة فى مجال الجنائى والتجارى
الأستاذ. عماد عبد العزيز البرجينى
محامى متخصص فى قضايا العمال والاعمال يجيد العربية والانجليزية
صياغة كافة العقود ودعم المشاريع الفردية والشركات
الأستاذه. نبيلة بن الدين مكتب الجزائر
متخصصه فى قانون الاحوال الشخصيه والاستشارات العقارية والسياحية تجيد العربية والفرنسية
شريك المؤسسة فى المغرب العربى، خبرة تندمج مع الدراسة المتعمقة فى العديد من مجالات القانون
الأستاذ . حامد أشرف مصطفى
متخصص فى القانون الاسرى والمدنى يجيد العربية والانجليزية
شريك المؤسسة فى منطقة الشام، خبره عملية متخصصة فى العديد من فروع القانون
معلومات ذات فائدة
بين الإقرار والتقرير فى دعوى الخلع 24.05.2016

أوضح المشرع فى نص المادة 20 من القانون 1 لسنه 2000 ماهو نصة:

” للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع, فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها, حكمت المحكمة بتطليقها عليه.

المزيد
مذكرة فى تظلم من قرار تمكين مسكن زوجية 27.02.2016

مذكرة بدفاع

****

السيد/  …                                 المدعى

ضـــد

 السيد/    المستشار المحامى العام لنيابات الجيزة الكلية.

السيد/  المستشار رئيس إدارة تنفيذ الأحكام.

 السيد/  مأمور قسم الهرم.

السيدة/  .

المزيد
مذكرة فى جنحة ضرب 12.01.2016

الوقائع

***

ترجع واقعات الدعوى الماثلة حيث توجة الشاكى الى قسم شرطة ……. فى يوم ……. مدعياً تعرضة للضرب وسرقة مبلغ مالى من منزلة وذلك على ادعاء منه بقيام المتهم  بسبب خلافات سابقة بينه وبين شقيقة الشاكى وبصحبتة ثلاثه اشخاص اخرين مستخدمين اداه حددها  بمحضر الشرطة بشومة كانت بحوزتهم وطلب احالتة لتوقيع الكشف الطبى علية.

المزيد
الأعمال التجارية وغير التجارية وفق قانون التجارة المصرى 17 لسنه 1999 04.12.2015

تعتبر التفرقة بين الأعمال التجارية والغير تجارية ذات أهمية بالغة فى مجال التفرقة القانونية بين الحقوق والمسئوليات التى تترتب على كل وصف قانونى، ويقينا من المشرع المصرى بمدى ألأهمية القصوى والأثار التى سوف تترتب على تلك التفرقة أولاها عنايه بالغة فى  مستهل قانون التجارة المصرى . ويظهر ذلك من التحديد الدقيق للاشكال والأثار التى تبنى على التفرقه بين شخص التاجر وغير التاجر وكذا الاعمال التى يقوم بها كلا الشخصين خاصه فى حالات اشتراك كلا الطرفين بعمل قانونى واحد او قيام أحد المخاطبين بالقانون بمباشرة اعمال تندرج تحت احد الوصفين القانونيين او كلاهما فى آنٍ واحد. وهذة الامور تعد اساسيات ما يرد الى ذهن المحامى التجارى المصرى حال استعراضة بحث تأسيس شركة او بحث علاقة قانونية سواء أكانت معروضه على ساحات القضاء بسبب منازعة قضائية او بسبب  الرغبة فى خلق كيان قانونى ما.

المزيد