200 جنية ساعة مع محامى
  • نصيحة قانونية
  • عـرض المشكلة
  • إستشارة حاسمة
إتصل
+20 106 216 3594
لا تتردد – إتصل بنا فوراً

يمكنك الحصول على توضيح كامل لموقفك القانونى من متخصصين قانونية بمكتبنا للمحاماه والاستشارات القانونية بالقاهرة.

  • قم بشرح مشكلتك القانونية بالتفصيل;
  • قم بالحصول على استشارة مجانية;
  • أحصل على عرض مالى من شركتنا بخصوص قضيتك ( الاتعاب – الرسوم);
50$
500$
800$
فحص المستندات
إستشاره المحامى
عقد قانونى
ألزواج بمصر
كامل المستندات
تأسيس شركة
تواصل معنا

اللائحه التنفيذيه لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنه 2019

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنه 2019

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛ وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛ وعلى القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ؛ وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ؛ وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

( المــادة الأولى )

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة فى شأن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه

( المــادة الثــانية )

يقصد بالجهة الإدارية المختصة فى تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية المرافقة الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيــط والتنظيــم المنصـــوص عليها بالمــادة الرابعـة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء .

( المــادة الثــالثة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 ذى القعدة سنة 1440 هـ ( الموافق 8 يولية سنة 2019 م ) .

رئيس مجلس الوزراء دكتـور/ مصطفى كمال مدبولى

اللائحـة التنفـيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

 

مــادة ( 1 ) تلتزم الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات ، بعد موافقة المحافظ المختص ، بموافاة لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمقترح تحديد حدود الكتل السكنية المتاخمة للحيز العمرانى المعتمد للقرى وتوابعها والمدن موقعًا على خرائط التصوير الجوى بتاريخ 2017/7/22 ، على أن تتضمن إحداثيات نقط المساحات المضافة المطلوب إقرارها وكذا حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة . وتتولى لجنة الأحوزة العمرانية دراسة هذه الخرائط ، وإصدار قرار بشأنها وموافاة المحـافظة بـه . 

 مــادة ( 2 ) تشكل بالجهة الإدارية المختصة لجنة فنية أو أكثر ، من غير العاملين بها ، للبت فى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع ، وتكون برئاسة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية «تصميم منشآت خرسانية أو
معدنية» يختار بالتنسيق مع نقابة المهندسين ، وعضـوية كـل مـن : ( أ ) اثنان على الأقل من المهندسين المعتمدين لدى الجهة الإدارية أحدهما تخصص هندسة مدنية والآخر فى الهندسة المعمارية ، لا تقل خبرتهما عن خمس سنوات ، ويتم اختيارهما بالتنسيق مع نقابة المهندسين . (ب) ممثل عن وزارة الداخلية ، ترشحه إدارة الحماية المدنية
المختصة . وللجنة أن تستعين بمن تراه لمعاونتها فى إنجاز أعمالها ، وعلى الأخص من كليات الهندسة والمركز القومى لبحوث الإسكـــان والبنــاء ، ودون أن يكون له صـــوت معــــدود فى اتخاذ القرارات . ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجهـــة الإدارية المختصة على أن تكون برئاسة مدير الإدارة الهندسية وتضم
فى عضويتها كل من مدير التنظيم ومهـندس المنطقـة .

مــادة ( 3 ) يقدم ذوو الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة طلب التصالح وتقنين الأوضاع على النموذج رقم (1) المرفق بهذه اللائحة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بها ، وذلك بعد سداد رسم الفحص
المنصوص عليه بالمـادة (4) من هذه اللائحة ، ومرفقًا به المستنـدات الآتيـة :

( أ) صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب .

(ب) المستندات الدالة على صفة مقدم
الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه .

(جـ) المستنداتالدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتى : المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة . المستند الدال على تاريخ تركيب أى مرفق من مرافق العقار (كهرباء –
مياه – غاز – تليفون – انترنت – … إلخ) . مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية . عقود البيع المشهرة ، أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقارى . صورة ملتقطة من القمر الصناعى . تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء .


(د) نسختـــان من الرســومات المعـمـــارية للمبنى المنفــذ على الطبيعـــة معتمـــدتان من مكتب هندسى .

(هـ) نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن وجدا .

(و) تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشارى فى الهندسة الإنشائية متخصص فى تصميم المنشآت الخرسانية أو المنشآت المعدنية بحسب الأحوال ، على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرًا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال ، ويحتوى على الأخص معاينة وفحص المبنى وفقًا للنموذج رقم (2) المرفق بهذه اللائحة .


(ز) الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب . وتقوم الجهة الإدارية المختصة بإعطاء مقدم الطلب شهادة طبقًا للنموذج رقم (3) المرفق بهذه اللائحة ، تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به ، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة ، بحسب الأحوال ، وقف نظر الدعوى المتعلقة
بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه .

مــادة ( 4 ) يتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع نقدًا أو وفقًا لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه 

 مــادة ( 5 ) تنشئ الجهة الإدارية المختصة سجلاً خاصًا تقيد به العقارات المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع ، ويثبت به بيانات العقار ، وعلى الأخص ما يأتى : اسم وصفة مقدم الطلب . رقم الطلب وتاريخ قيده . عنوان العقار محل المخالفة . رقم الترخيص وتاريخه إن وجد . بيان المخالفة المقدم عنها الطلب محددًا به المساحة . المستندات المقدمة رفق الطلب . قيمة رسم الفحص وتاريخ ورقم إيصال السداد . كافة الإجراءات المتخذة بشأن الطلب .

مــادة ( 6 ) تقوم الأمانة الفنية للجنة الفنية بما يأتى : ( أ ) مراجعة ملف طلب التصالح وتقنين الأوضاع والتأكد من
استيفائه لجميع المستندات الواردة بالمـادة (3) من هذه اللائحة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلام المـلف وفى حالة عدم استيفاء المستندات تقوم الأمانة الفنية خلال مدة لا تجاوز أسبوعين بإخطار مقدم الطلب على النموذج رقم (4) المرفق بهذه اللائحة ، لاستكمال المستندات ، وذلك بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم
الوصول على العنوان المختار للمراسلات المدون بالطلب ، على أن يحدد بالخطاب الفترة اللازمة للاستيفاء بما لا يجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار . (ب) إعداد تقرير من واقع المستندات المرفقة بالطلب والإجراءات المحررة للمخالفة إن وجدت وفقًا للنموذج رقم (5) المرفق بهذه اللائحة ، وعرضه على اللجنة الفنية خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ استيفاء المستندات أو انتهاء المدة المحددة للاستيفاء .

مــادة ( 7 ) تقوم اللجنة الفنية بما يأتى : ( أ ) دراسة وفحص المـلف وتقرير الأمانة الفنية ، والتأكد من أن المخالفات
المقدم عنها الطلب من الأعمال التى يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها . (ب) إجراء معاينة ميدانية للأعمال موضوع المخالفة على الطبيعة للتحقق مما يأتى : مدى تطابق الأعمال المقدم عنها طلب التصالح للأعمال المنفذة على الطبيعة . مراجعة المساحة المطلوب التصالح عليها مع المساحة المحددة بالرسومات الهندسية المقدمة بملف الطلب
. التحقق من السلامة الإنشائية للمبنى ظاهريًا ومدى مطابقته لتقرير السلامة الإنشائية المقدم بملف الطلب . التحقق ، بواسطة ممثل وزارة الداخلية باللجنة ، من توفر اشتراطات حماية المنشآت القائمة من أخطار الحريق الصادر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية . (جـ) وللجنة بعد المعاينة والفحص استيفاء بعض المستندات من صاحب الشأن أو مطالبته باستكمال سداد رسم فحص الطلب فى حالة اختلاف مساحة المخالفة على الطبيعة عن الواردة بالطلب وذلك بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول طبقًا للنموذج رقم (6) المرفق بهذه اللائحة على العنوان المختار للمراسلات المدون بالطلب ، على أن يحدد بالخطـــاب الفترة اللازمة للاستيفاء بما لا يجاوز شهرًا من تاريخ استلام الإخطار ، وفى حالة قيام الطالب بتقديم الاستيفاءات غير كاملة أو عدم الاستيفاء خلال المدة المحددة يتم رفض الطلب وإخطار مقدم الطلب بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول موضحًا به أسباب الرفض وذلك طبقًا للنموذج رقم (7) المرفق بهذه اللائحة ، واستكمال
الإجراءات المنصوص عليها بالمـادة (10) من هذه الائحة . (د) البت فى طلب التصالح ، واحتساب قيمة إجمالى مقابل التصالح وتقنين الأوضاع ، فى حالة الموافقة ، طبقًا لسعر المتر المسطح الذى تحدده اللجنة المنصوص عليها فى المـادة (8) من هذه اللائحة لكل منطقة ، وعلى أن تراعى النسب الآتية من قيمة المتر المسطح مقابل التصالح
وتقنين الأوضاع المشار إليه بحسب نوعية المخالفة ، وذلك على النحو الآتى : مخالفة البناء بدون ترخيص وتجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية : (100%) من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع . مخالفة تغيير الاستخدام فىالمناطق التى ليس لها مخططات تفصيلية : (100%) من قيمة المتر المسطح لمقابل
التصالح وتقنين الأوضاع . مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية : (50%) من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع . مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها : (25%) من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع . مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها : (20%) من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع . مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها : (5%) من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع . وذلك كله على ألا تقــل قيمة المتر المسطح لمقـــابل التصالح وتقنـــين الأوضاع فى أى من الأحوال المتقدمة عن خمسين جنيهًا للمتر المسطح . وإذا تعددت المخالفات بالمبنى الواحد يتم حساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل مخالفة على حدة بحسب نوع كل مخالفة وطبقًا للنسب الواردة بعاليه ، وفى حالة اقتران مخالفة تغيير الاستخدام مع مخالفة أخرى على ذات المسطح يتم احتساب قيمة كل مخالفة على حدة على ألا يزيد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن ألفى جنيه . (هـ) رفع تقرير إلى المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال ، بالقبول أو الرفض وذلك خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا
المستندات المطلوبة طبقًا للنموذج رقم (8) المرفق بهذه اللائحة . وفى حالة قبول التصالح تقوم اللجنة الفنية بالآتى : ( أ ) إخطار مقدم الطلب بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب مسجل بعلم الوصول وفقًا للنموذج رقم (9) المرفق بهذه اللائحة لسداد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع . (ب) التوقيع على الرسومات المقدمة والتى تم
التصالح عليها . وفى جميع الأحوال تقوم اللجنة الفنية بموافاة الجهة الإدارية المختصة بملف الطلب مرفقًا به صورة تقرير اللجنة بالقبول أو الرفـــض لاستكمال الإجراءات المقررة قانونًا ، وعلى اللجنة ألا تنهى أعمـــالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة التى حددها قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشـار إليـه .

 مــادة ( 8 ) تُنشأ بكل محافظة ، بناءً على اقتراح رئيس الجهة الإدارية المختصة ، لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ ، وتشكل هذه اللجان على النحو الآتى : ( أ ) اثنان من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، على أن يكون من بينهما رئيس اللجنة بدرجة مدير عام على الأقل . (ب) اثنان من المقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المـالية . (جـ) ممثل عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، يرشحه رئيس الهيئة . وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة أو نطاق ولاية الهيئة المختصة ، بحسب الأحوال ، إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وحالة توافر الخدمات، وتقدير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل استخدام (سكنى – تجارى – إدارى – صناعى – وغيرها) على ألا يقل عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفى جنيه . ويصدر بتحديد قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع قرار من المحافظ بناءً على عرض اللجنة ، وينشر بالوقائع المصرية .

 مــادة ( 9 ) فى حالة قبول التصالح تقوم الجهة الإدارية المختصة بما يأتى : ( أ ) تحصيل مقابل التصالح وتقنين الأوضاع . (ب) التأكد من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة ، على أن يراعى وضع القرى وتوابعها . (جـ) إعداد مشروع القرار اللازم بقبول التصالح وتقنين الأوضاع لاعتماده من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص ، بحسب الأحوال ، وفقًا للنموذج رقم (10) المرفق بهذه اللائحة . (د) إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم بشأنها . (هـ) تسليم صاحب الشأن نسخة معتمدة من القرار الصادر بالتصالح مرفقًا به نسخة من الرسومات المقدمة موقعًا عليها من اللجنة الفنية ومختومة بخاتم الجهة الإداريـة المختصـة . وفى جميع الأحوال لا يجوز إصدار قرار قبول التصالح إلا بعد سداد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع أو كافة الأقساط ، بحسب الأحوال ، وتقـــديم ما يفيد توفيق الأوضــاع فى حالة مخالفة البناء على الأراضى المملوكة للدولة طبقًا للقوانين المنظمة لذلك . ولا يحول صدور القرار بقبول
التصالح دون تحصيل أية مستحقات للجهة الإدارية المختصة وفقًا للقوانين واللوائح الأخرى السارية . 

مــادة ( 10 ) فى حالة رفض اللجنة الفنية التصالح أو عدم ســداد مقابل تقنــين الأوضــاع خلال ستين يومًا من تاريخ
موافقة اللجنة ، تقوم الجهة الإدارية المختصة بما يأتى : ( أ ) إعداد مشروع قرار برفض الطلب لاعتماده من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص ، بحسب الأحوال ، وفقًا للنموذج رقم (10) المرفق بهذه اللائحة . (ب) إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر برفض التصالح بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب موصى عليه بعـلـم الوصـــول على العنوان
المختـار للمراسلات ، وذلك طبقًا للنموذج رقم (11) المرفق بهذه اللائحة . (جـ) قيد القرار الصادر بالرفض بسجلات الجهة الإدارية المختصة ، واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه . (د) إخطار الجهات القضائية طبقًا للنموذج رقم (12) المرفق بهذه اللائحة لاستئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والإجراءات والقرارات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة .

 مــادة ( 11 ) يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين والأوضاع على أقساط لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات بناءً على طلب يقدم للجهة الإدارية المختصة من صاحب الشأن مرفقًا به السند الدال على سداد مقدم التقسيط بمبلغ (25%) على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة . ويسدد باقى قيمة التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية بفائدة تقسيط طبقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى المصرى وقت السداد ويتم احتسابها من تاريخ سداد المقدم وحتى تاريخ سداد القسط ، ويستحق القسط الأول (القسط والفائدة) فى نهاية ثلاثة أشهر من تاريخ سداد المقدم . وفى حالة التأخير عن سداد أى من الأقساط فى موعد استحقاقه يتحمل صاحب الشأن غرامة تأخير تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى المصرى من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد . ويعد تأخير أى قسط من الأقساط عن مدة الثلاث سنوات بمثابة عدم سداد مقابل تقنين الأوضاع ، وتقوم الجهة الإدارية المختصة باستكمال كافة الإجراءات المتبعة فى حالة رفض طلب التصالح وتقنين الأوضاع .

 مــادة ( 12 ) يجوز لمن رفض طلبه للتصالح وتقنين الأوضاع التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به . وتختص بنظر التظلمـات لجنة أو أكثر تشكل بقرار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص ، بحسب الأحوال
برئاسة مستشار من مجلس الدولة وعضوية كل من : ( أ ) مهــندس استشــارى متخـصــص فى الهنــدسة المــدنية لا تقـــل خـــبرته عن خمسة عشر عامًا . (ب) ثلاثة على الأقل من المهندسين المقيدين بنقابة المهندسين ، على أن يكون أحدهم متخصصًا فى الهندسة المدنية وآخر متخصص فى الهندسة المعمارية ولا تقل خبرتهما عن عشرة أعوام . وللجـنـــة أن تستعـــين بمــن تــراه لإنجـــاز أعـمـــالها ولا يـكـــون له صــــوتً معـــدود فى اتخـاذ القـرارات . وتقوم اللجنة بإعطاء مقدم التظلم ما يفيد تقدمه به وتاريخه والمستندات المرفقة به . وتنعقد اللجنة للنظر فى التظلمـات المقدمة إليها ، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها اثنان على الأقل من أعضائها ، وتصدر قراراتها
بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة . وتتولى اللجنة النظر فى التظلم من قرار رفض طلب التصالح ، ولها أن تطلب من ذوى الشأن استيفاء أية مستندات أو دراسات تراها لازمة لاتخاذ قرارها على اللجنة أن تبت فى التظلم خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب ، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت
فى طلب التظلم بمثابة قبوله وذلك متى كان صاحب الشأن قد تقدم بكافة الاستيفـاءات المطلـوبة . وتصدر اللجنة قرارًا بقبول التظلم أو رفضه ، وتتولى ما يأتى : ( أ ) إخطار مقدم التظلم بقرار اللجنة بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات . (ب) إخطار الجهة الإدارية المختصة بالقرار
للالتزام به واستكمال جميع الإجراءات المقررة التى لم تتم قبــــل تقــديم طلب التظـلــم وفقــًا لأحكام قـــانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار 
المشار إليه .

 مــادة ( 14 ) تشكل بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لجنة تختص بالرد على الاستفسارات التى قد تعن للجهات الإدارية المختصة واللجان المنصوص عليها فى هذه اللائحة وهى فى سبيلها للقيام بمهامها طبقًا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه وهذه اللائحة . التــاريخ محتـويات التقــرير 1 – مقـدمة . 2 – بيانات عامة عن المبنى . 3 – المستندات المسلمة للمكتب . 4 – مطابقة الرسومات الإنشائية مع المبنى القائم . 5 – معاينة المبنى القائم . 6 – الاختبارات 7 – التحليل الإنشائى . 8 – الخلاصة والتوصيات . تقرير فنى عن سلامة إنشائية للعقار الكائن فى (العنـوان بالتفصيـل) مـلك (الاسـم بالكـامل)

 1 – مقــدمـة : يجب أن تشتمل هذه الفقرة على البيانات التالية : اسم الجهة أو الشخص الذى قام بتكليف المكتب بإعداد التقرير المطلوب وصفته وعلاقته بالمبنى سواءً كان من قام ببناء المبنى أو مــالك المبنى أو ممثـــلاً لاتحـــاد الشاغلين أو مالكـًا أو مستأجرًا لإحدى وحدات العقار . من قام بإعداد التقرير داخل المكتب بعمل التقرير سواءً كان المهندس الاستشارى بنفسه أو المهندس القائم بالعمـــل من خلاله (ويكون هذا المهندس هو المسئول قانونيًا وجنائيًا عمَّا هو وارد بالتقرير) وبصفـــة عامة يجب ألا تقل خبرة من قام بإعداد هذا التقرير عن 15 سنة وأن يكون مهــندسًا استشــــاريًا فى تخصص فى الهــندسة الإنشـــائية أو تصميم المنشآت الخرسانية أو إصــلاح وتدعيم المنشآت الخرســـانية ويرفـــق بالتقرير صورة من شهادة الاستشارى الصادرة من نقـــابة المهـــندسين فى حــــالة المبــــانى من الخرسانة المسلحة أو المبانى من الحوائط الحاملة . أما فى حالة المبانى من المنشآت المعدنية فيجـــب أن يقوم بإعـــداد التقــــرير مهـــندس استشارى متخصـــص فى المنشآت المعـــدنية أو الهندسة الإنشائية . ويذكر صراحة فى
هذا الجزء أن هذا التقرير جرى إعداده لتقييم مدى السلامة الإنشائية للمبنى القائم وتحديد الجزء الآمن من هذا المبنى . ذكر تاريخ التقرير . عمر المبنى أثناء إعداد التقرير الفنى (رخصة قديمة – مشافهة مع المـالك) .

2 – بيانات عامة عن المبنى : يتم فى هذا الجزء من التقرير تحديد الآتى : عدد أدوار المبنى القائم . نوعية المبنى القائم (مبنى خرسانى أو حوائط حاملة أو مبنى من منشأ معدنى) . تحديد نوعية الأسقف ســواءً كانت بلاطــات مصمتة أو مفــرغة أو بلاطات مسطحــة أو بلاطات خرسانية على كمرات معدنية أو ….) . النظام المستخدم لمقاومة الأحمال الجانبية للمبانى التى تحتوى  على أكثر من 6 أدوار . نوعية الأساسات ومنسوب التأسيس المحددة بمعرفة الجهة الطالبة للتقرير . نوعية الاستخدام الخاصة بالمبنى بالأدوار المختلفة . نوعية الطوب المستخدم فى أعمال المبانى . صورة حديثة للمبنى .

3 – المستندات المسلمة للمكتب : يجب ذكر المستندات التى تم تسليمها للمكتب القائم بأعمال المراجعة والتى يجب أن تشتمل على الآتى : الرسومات المعمارية وتتضمن الآتى : لوحة الموقع العام للمبنى . مسقط أفقى لدور البدروم إن وجد . مسقط أفقى للدور الأرضى . مسقط أفقى للدور الميزانين إن وجد . مساقط أفقية للأدوار المتكررة . مسقط أفقى لدور حجرات الخدمات بالسطح . الواجهات الخاصة بالمبنى . قطاع طولى بالمبنى محددًا عليه مناسيب الأدوار المختلفة . الرسومات الإنشائية للمبنى وتتضمن الآتى : لوحة الأساسات . لوحة المحاور والأعمدة . لوحة تسليح سقف دور البدروم إن وجد . لوحة تسليح سقف الدور الأرضى . لوحة تسليح سقف دور الميزانين إن وجد . لوحات تسليح أسقف الأدوار المتكررة . لوحة تسليح سقف غرف السطح . نسخة من تقرير التربة والأساسات الخاص بالمبنى . نسخة من نتائج الاختبارات وضبط الجودة لأعمال التنفيذ إن وجدت . وفى حالة عدم وجود المستندات السابقة يتم ذكر ذلك صراحة بالتقرير وبيان أن طالب العقار ليس لديه أية مستندات خاصة بالمبنى .

4 – مطابقة الرسومات الإنشائية مع المبنى القائم : يجب أن يتم خلال هذا البند عمل مطــابقة للرسومات المقــدمة
الواردة بالبنـــد (3) من طالب الاختبار مع ما هو موجود بالمبنى القائم ويجب تحديد الاختلافات وتوقيعها على الرسومات لإصدار نسخة من الوضع القائم
(As Built Drawings) والتى سيتم المراجعة طبقًا لها ويجب أن يتضمن وضع التعديلات التى تمـت بالرسومات سواءً تغيير بعض العناصر الإنشائية أو الحوائط أو تغيير نوعية الاستخدام لهذه الأجزاء من المبنى ، وبالتالى يتم إصدار نسخة معدلة من الرسومات ، وفى حالة عدم وجود رسومات يقوم المكتب بإعداد رسومات للمبنى القائم شاملة جميع الرسومات الواردة بالبند السابق (3) رسومات معمارية وإنشائية ويكتفى فى هذه الحالة بأن تكون الرسومات الإنشائية شاملة الأبعاد الخرسانية للعناصر الإنشائية للمبنى وتسليح بعض المناطق التى يمكن الكشف عليها من خلال المطابقة ، أما فى حالة عدم وجود اختلافات فيتم ذكر ذلك صراحة على اللوحات وتوقيع واعتماد ذلك . وبصفة عامة فإن التقرير النهائى يجب أن يتضمن هذه الرسومات مختومة بختم المكتب ومعتمدة من نقابة المهندسين وأنه تم تنفيذ المبنى بموجبها .

 5 – معاينة المبنى القائم : يجب عمل معاينة تفصيلية للمبنى محل الدراسة وتحديد العيوب الموجودة بالمبنى وبيان سبب ظهور هذه العيوب وبيان ما إذا كانت هذه العيوب تؤثر على سلامة المبنى من عدمه مع عمل إيضاح ما إذا كانت هذه العيوب ناتجة عن سوء الاستخدام أو ناتجة عن تنفيذ مبانى ملاصقة لهذا المبنى أو ناتجة عن عيوب بالنظام الإنشائى المستخدم أو هبوط بالتربة. ويجب أن يتم إرفاق صـــور للعيوب الموجــودة بالمبنى بالتقــرير المقـــدم مع شرح لكـل عـلى حـده .

 6 – الاختبــارات : يجب أن يتم تنفيذ اختبارات على المبنى لتحديد خواص بعض العناصر كالتالى : فى المبانى الأكبر من 6 أدوار يتم إجراء عدد لا يقل عن ثلاثة اختبار قلب خرسانى للمبانى أقل من 300م2 وعدد ستة اختبارات للمبانى أكثر من 300م2 للأعمدة الخرسانية بالأدوار السفلية لتحديد مقاومة الضغط للخرسانة القائمة بهذه العناصر ويتم تقييم النتائج طبقًا لمـا هو موجود بالكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية الصادر فى 2019 وذلك فى حالة اعتبار مقاومة الخرسانة ذات رتبة أعلى من 200 كجم/سم2 . فى المبانى الأكثر من 6 أدوار يجب تنفيذ عدد من الجسات لا يقل عن 2 جسة بعمق لا يقل عن 10 متر للمبانى التى ليس بها دور بدروم ولا يقل عن 15 مترًا للمبانى التى بها دور بدروم لتحديد طبقات الأرض وكذلك تحديد الإجهاد المسموح به عند منسوب التأسيس . (يقوم بعمل التقرير استشارى فى التربة والأساسات) . يجب تنفيذ أعمال كشف على الأساسات لعدد ثلاثة قواعد أو طرف اللبشة الخرسانية وذلك لتحديد أبعاد هذه القواعد ومطابقتها مع ما هو موجود بالرسومات وتحديد منسوب التأسيس الفعلى . يجب إجراء اختبار لتحديد التسليح الخاص بالعناصر الخرسانية على عدد من العناصر الخرسانية المكونة للمبنى (هذا الاختبار غير متلف) وذلك فى حالة اعتبار صلب التسليح رتبة تزيد عن 35/24 للتسليح الأملس أو على 52/36 للتسليح ذى النتوءات .

7 – التحليل الإنشائى : يجب عمل دراسة إنشائية متكاملة للمبنى أخذا فى الاعتبار الاحمال الواردة بالكود المصرى للاحمال والقوى على المبانى الصادر فى 2012 ويتم التحليل الإنشائى باستخدام برامج التحليل الإنشائى (Sap
2000,Etabs)
للمبانى التى يزيد ارتفاعها عن ستة طوابق مع مراعاة أن يتم عمل تحليل إنشائى لدراسة أحمال الزلازل على المبانى التى يزيد ارتفاعها عن ستة طوابق ويتم تقييم النتائج طبقا للبنود الواردة بالكود المصرى
لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة والصادر فى 2018 ويتم تقديم نوتة حسابية بهذه النتائج ملحقة بالتقرير شاملة قيم الأحمال الواقعة على الأعمدة والإجهادات الواقعة عليها ومقارنتها بما ورد بنتـــائج الاختبارات . كما يجـــب دراسة الأساسات الخاصة بالمبنى وتحديد الإجهادات الواقعة عليها وكذلك الإجهادات الواقعة على التربة أسفلها ومقارنة هذه النتائج مع نتائج الاختبارات التى تمت على التربة طبقا لتقرير التربة والأساسات الوارد بالبنـد السـابق (6) .

 8 – الخلاصة والتوصيات : بناءً على ما سبق يجب تحديد مدى سلامة المبنى بالكامل أو الجزء من المبنى السليم إنشائيا ويتم تحديد الأسلوب الأمثل للعيوب القائمة بالمبنى والتى  تكفل الأمان الإنشائى بعـد تنفـيذها . يتم توقيع التقرير من المهندس الاستشارى القائم بالأعمال وكذلك مختوم بخاتم المكتب ويجب اعتماد التقرير من نقابة المهندسين التابع لها .

لماذا نحن الأفضل لك ؟

حينما تختارنا فانت بين الايدى الامينة كن على يقين من خبرتنا القانونية ومهارتنا المتميزه ومعرفتنا بكافه المسائل القانونية المتعدده والمتنوعة وهذا ما يجعلك دائما فى مكانة متقدمه على خصومك . نحن فخورون بكوننا نوفر خدمة شخصية لعملائنا شديدة الشراسة فى مواجة خصومنا . نحن نوفر اعلى مستويات الاهتمام بالجوده والدقة فى اداء مهامنا من اجل تحقيق اعلى معدلات النجاح . مع سرية تامة وتواصل مستمر من قبل متخصصون إحتياجاتك سوف تلبى بأعلى كفاءه وفى اقصر وقت ممكن.

  1. نحن شركة قانونية معتمدة (العديد من وثائق الاعتماد)
  2. المحامون والمستشارون على اعلى درجات القيد (العديد من وثائق الاعتماد)
  3. المشاريع المحققة – 200+
  4. قضايا ناجحة – 100+
  5. العمل مع العميل من خلال عقد باسم المؤسسة
avatar
الأستاذ. أيمن سلطان محمد خليفة
محامى متخصص فى القضايا الجنائية والتجارية
باحث دكتوراه فى القانون التجارى يجيد العربية والانجليزية
متخصص فيما يتعلق بالقضايا الدوليه فى مصر، خبره كبيرة فى مجال الجنائى والتجارى
الأستاذ. عماد عبد العزيز البرجينى
محامى متخصص فى قضايا العمال والاعمال يجيد العربية والانجليزية
صياغة كافة العقود ودعم المشاريع الفردية والشركات
الأستاذه. نبيلة بن الدين مكتب الجزائر
متخصصه فى قانون الاحوال الشخصيه والاستشارات العقارية والسياحية تجيد العربية والفرنسية
شريك المؤسسة فى المغرب العربى، خبرة تندمج مع الدراسة المتعمقة فى العديد من مجالات القانون
الأستاذ . حامد أشرف مصطفى
متخصص فى القانون الاسرى والمدنى يجيد العربية والانجليزية
شريك المؤسسة فى منطقة الشام، خبره عملية متخصصة فى العديد من فروع القانون
معلومات ذات فائدة
تظلم من حكم صادر بجنحه امن دوله طوارى فى حيازه عقاقير أمام الحاكم العسكرى 22.07.2019

والمقدم عن كل من                                                                (متظلمون)


ضـــــــــــــد

الساده / النيابة العامة                                                         متظلم ضدها

وذلك طعنا على الحكم الصادر من محكمه جنح امن الدولة طوارئ  بشرم الشيخ والقاضي منطوقة :- ((حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبه المتهمين  بالحبس سنه مع الشغل والنفاذ وبغرامه خمسون الف جنيه لكل منهم على حدا والمصادره للمضبوطات والزمت المتهمين بالمصاريف )
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتظلمين  إلى المحاكمة الجنائية متهما إياهم بانهم  :-
في يوم 28/6/2019 بدائرة قسم شرطه اول شرم الشيخ احرزوا  أدويه مجهوله المصدر غير مصحوبه بالمستندات  الداله على مصدر حيازتهم لها على النحو المبين بالتحقيقات بغرض الاتجار بها .

وطالبت عقابهم بالمواد 1/2/3/4  من قرار وزير التموين والتجاره الداخليه رقم 113 لسنه 1994  والماداتان 57/58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنه 1945 والقانون رقن 162 لسنه 1958 بشان اعلان حاله الطوارىء  وقرارات رئيس الجمهوريه 510 لسنه 2017؛ 168 لسنه 2018؛ 473 لسنه 2018؛ 17 لسنه 2019؛ 208 لسنه 2019 وقرارات رئيس مجلس الوزراء  840 ؛2165؛2198 لسنه 2017؛ 1036 لسنه 2019

المزيد
شكوى فى واقعه استعراض قوه وبلطجه 22.07.2019

السيد المستشار/ المحامى العام لنيابات

تحيه طيبه وبعد

الموضوع

حيث ان المجنى عليه قد تعرض لاعتداء جسيم من قبل المسكو فى حقه يوم امس مستخدماً الاخير سلاحى صوتى ( غير مثبت فى دفتر محدثات الصوت بقسم الشرطه التابع له. وكان القصد  من ذلك استعراض قوه لتهديد وارغام و ارهاب المجنى عليه حيث  انه جار للمشكو فى حقه.

المزيد
قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء 12.05.2019

ملاحظات مبدئيه على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء

يتضح جليا من مسمى القانون ان التصالح فى بعض المخالفات وليس فى كافه المخالفات (قانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها).

المزيد
بلاغ كاذب(false accusation) 11.03.2019

مذكره بدفاع

****

السيد/  المتهم

ضد

 النيابه العامة سلطه. اتهام

 المدعى بالحق المدنى

فى الجنحه رقم   لسنه      والمحدد لنظرها جلسه

الوقائع

***

بتاريخ 4/10/2018 تم تحرير محضر شرطه باتهام المدعى بالحق المدنى وبحق بانه قام بابتزاز المتهم بالجنحه الماثله لارغامه على سداد مبالغ ماليه.

بجلسه 23/10/2018 اصدرت محكمه جنح ………حكما حضوريا بمعاقبه المدعى بالحق المدنى فى الجنحه الماثله بالحبس سنه مع الشغل والنفاذ والمصاريف.

قام المدعى بالحق المدنى بالتقرير بالاستئناف من محبسه وقيدت برقم ……………..جنح مستأنف النزهه وبجلسه………….. اصدر المحكمه بعد توبيخ المتهم لصغر سنه ومراعاه منها لمستقبله والزامها اياه بالاقرار بجريمته والتاسف عليها والالتزام بعدم تكرارها مره اخرى وعدم التعرض للمجنى عليه او ذويه فى تلك الجنحه المستانفه وفق الوارد بمحضر جلسه الدعوى.

المزيد
-الضرائب العقاريه -افهم اكتر 20.08.2018

القانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية لايفرض ضريبة جديدة، فهى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، والذى ظل ساريا حتى صدور القانون الجديد ، فالمواطنون يدفعون هذه الضريبة تحت مسمى تعارف المجتمع على أنة ” العوايد ” وهو فى الاصل الضريبة على العقارات المبنية ، وتفرض هذة الضريبة وفقا للقانون السابق رقم 56 لسنة 1954 كنسبة من القيمة الإيجارية للعقار بسعر 10% للوحدات غير السكنية، ووفقا للشرائح التصاعدية بالنسبة للوحدات السكنية بسعر يبدأ من 10% ويصل لأعلى معدلاتة فى الشريحة الأعلى بسعر 40 % .

ولم يخرج القانون الجديد عن الأساس الذى تفرض علية الضريبة، فالضريبة ستفرض على القيمة الإيجارية للعقارات، ويأتى الاختلاف الأساسى بين القانونين، فى أن القانون الجديد يأخذ بالحد الأدنى لمعدلات الضريبة بسعر 10% .

المزيد
مذكرة للتعليق على راى الخبير 22.05.2018

   بادىء ذى بدء فإن المدعى ينوه ان البنك المدعى عليه قد استغل انه الطرف الاقوى فى علاقة العمل و اخفى جميع المستندات الدالة على حق المدعى و لم يظهر إلا ما يظن ان فيه مصلحته فهل يعقل ان يستفيد البنك من اخفاءه تلك المستندات على الخبير و عدالة المحكمة

المزيد