اعلان شواهد الطعن بالتزوير في خلال ثمانية أيام من تاريخ التقرير بالطعن , هو ميعاد تنظيمي لا يترتب عليه بطلان , ومع ذلك فالامر جوازي للمحكمة أن تقضي بسقوط الطعن.

” الحكم بسقوط الادعاء بالتزوير لعدم اعلان مذكرة شواهد التزوير في الثمانية أيام التالية للتقرير به طبقا للمادة 49 من قانون الاثبات جوازي للمحكمة ” .

                                                        نقض 7/5/1974 سنه 25 ص 812

وقد قضي تطبيقا لذلك أن ” يجب علي مدعي التزوير أن يسلك في الادعاء به الاوضاع المنصوص عليها في المادة 281 وما بعدها من قانون المرافعات السابق لكي ينتج الادعاء أثره القانوني , وهو ما لم يسلكه مورث الطاعنين , وبذلك يكون ما صدر منه لا يعدو أن يكون انكارا للتوقيع , تابعه ورثته فيه وليس ادعاء بالتزوير بمعناه القانوني “.

نقض 27/2/1973 سنه 24 ص 333

وقد قضي تطبيقا لذلك أن ” وجوب الادعاء بالتزوير بتقرير في قلم الكتاب , عدم سلوك هذا السبيل , حق محكمة الموضوع في اعتبار العقد صيحيحا ما دامت لم تر من ظروف الدعوي أنه مزور “.

نقض 23/4/1970 سنه 21 ص 677

وقد قضي تطبيقا لذلك أن ” الادعاء بتزوير الاوراق المقدمة في الدعوي يجوز ابداؤه اثناء قيامها أمام محكمة الاستئناف . فإن المادة 273 مرافعات قديم – المقابلة للمادة 281 – تجيز الطعن بالتزوير بطلب عارض في أية حالة تكون عليها الدعوي الاصلية وقيام الخصومة أ/ام محكمة الاستئناف إن هو الا حالة من الحالات التي تكون عليها الدعوي , وليس في ذلك تفويت لدرجة من درجات التقاضي علي أحد من أصحاب الشأن إذ مسألة التزوير ليست في حقيقتها إلا دفاعا موضوعيا منصبا علي مستندات الدعوي وليست من قبيل الطلبات الجديدة التي يمنع تقديمها لأول مرة في الاستئناف .

نقض 6/11/1947 مجوعة عمر الجزء الخامس ص 475 قاعدة 227 _ التعليق علي قانون الاثبات للمستشار عز الدين الدناصوري والاستاذ حامد عكاز ص 251