بلاغ كاذب(false accusation)

مذكره بدفاع

****

السيد/  المتهم

ضد

 النيابه العامة سلطه. اتهام

 المدعى بالحق المدنى

فى الجنحه رقم   لسنه      والمحدد لنظرها جلسه

الوقائع

***

بتاريخ 4/10/2018 تم تحرير محضر شرطه باتهام المدعى بالحق المدنى وبحق بانه قام بابتزاز المتهم بالجنحه الماثله لارغامه على سداد مبالغ ماليه.

بجلسه 23/10/2018 اصدرت محكمه جنح ………حكما حضوريا بمعاقبه المدعى بالحق المدنى فى الجنحه الماثله بالحبس سنه مع الشغل والنفاذ والمصاريف.

قام المدعى بالحق المدنى بالتقرير بالاستئناف من محبسه وقيدت برقم ……………..جنح مستأنف النزهه وبجلسه………….. اصدر المحكمه بعد توبيخ المتهم لصغر سنه ومراعاه منها لمستقبله والزامها اياه بالاقرار بجريمته والتاسف عليها والالتزام بعدم تكرارها مره اخرى وعدم التعرض للمجنى عليه او ذويه فى تلك الجنحه المستانفه وفق الوارد بمحضر جلسه الدعوى.

الدفاع

****

انتفاء اركان جريمه البلاغ الكاذب كامله:

الاصل ان جريمه البلاغ الكاذب وعلى ما جرى عليه تعريف الدكتور رؤف عبيد حيث عرفها بأنها: «تعمد أخبار إحدى السلطات العامة كذبا ما يتضمن اسناد فعل معاقب عليه إلى شخص معين بنية الإضرار به»، كما عرفها الدكتور نجيب حسنى بأنها «أخبار بواقعة غير صحيحة تستوجب عقاب من تسند إليه موجه إلى أحد الحكام القضائيين أو الإداريين ومقترن بالقصد الجنائى».

كما نصت الماده 304 من قانون العقوبات بالآتى : «لا يحكم بهذا العقاب على من اخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله»،  كما تجرى المادة 305 بالآتى: وأما من اخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه اشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما اخبر به» .

وبالبناء على ما سبق وكأي جريمة فالبلاغ الكاذب لها ركنان ركن مادي ومنعوى

1- الركن المادي ::

أ – الإبلاغ عن واقعة :

أن القانون لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون التبليغ بالكتابة بل كل ما يتطلبه هو أن يكون قد حصل من تلقاء نفس المبلغ، ويستوى في ذلك أن يكون قد تقدم خصيصا للإدلاء به أو أن يكون قد أدلي به أثناء التحقيق معه في أمر لا علاقة له بموضوع البلاغ .

( الموسوعة الجنائية – المستشار جندي عبدالملك – ج 2 ص 120 وما بعدها ) .

ب. أمر مستوجب لعقوبة فاعله :

لا يشترط للعقاب علي البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عنه قد اسند إلى المبلغ ضده علي سبيل التأكيد أو بناء علي ما يعلمه المبلغ هو نفسه، بل يصح العقاب ولو كان الأمر المذكور قد أسند إلى المبلغ ضده في صيغة إشاعة أو عن طريق الرواية عن الغير .

وفي ذلك تقول محكمة النقض المصرية «من المقرر قانونا أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والاضرار بالمجني عليه وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقاب فاعله ولو لم تقم دعوى بما اخبر به».

( الطعن رقم 203 لسنة 40ق )

يجب لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب، أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التى أبلغ عنها مكذوبة، وأن الشخص المبلغ عنه برئ مما أسند إليه، و أن يكون ذلك بنية الإضرار بالمبلغ ضده، و ثبوت توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التى لها الحق المطلق فى إستظهاره من الوقائع المطروحة عليها، كما أن البحث فى كذب البلاغ أو صحته أمر موكول إليها تفصل فيه حسبما يتكون به إقتناعها-طبقا لـ«رسلان»- .

«الطعن رقم 142 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/5/2»

يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب توافر عنصرين:

الأول: أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التي أبلغ عنها مكذوبة وأن الشخص المبلغ عنه برئ مما أسند إليه.

الثاني: أن يكون المبلغ بتقديمه البلاغ منتوياً الكيد والأضرار بمن أبلغ عنه.

من جماع ما تقدم يظهر جليا ان المتهم ما اخبر بوقائع كاذبه والدليل على ذلك

• اعتراف المتهم( المدعى بالحق المدنى فى الجنحه الماثله) فى محضر جلسه محكمه الجنح المستانف بجرمه.
• اقتناع النيابه العامه من الادله المقدمه بادانته المتهم ( المدعى بالحق المدنى فى الجنحه الماثله)
• اصدار محكمه اول درجه حكما بالحبس مع الشغل حضورياً.
• الزام محكمه الاستئناف المتهم باقرار عدم اعاده افعاله مره اخرى وعدم التعرض للمجنى عليه فى تلك الجنحه( المتهم فى جنحتنا الماثله)
• عدم التقدم بتحرير محضر شرطه وايثار ولوج طريق الجنحه المباشره وهو اسلوب اخر من اساليب المجنى عليه فى الضغط على موكلى وابتزازه ولكن بطريقه قانونيه بحته.

ولما كان اسلوب المدعى بالحق المدنى فى اجتزاء حكم محكمه الاستئناف لا يرقى الا ان يماثل من ادعى بتحريم الصلاه فى الاسلام استنادا الى قول الحق تبارك وتعالى ( ولا تقريبوا الصلاه… ) ولم يكمله بتتمه الايه الكريمه ( … ولا تقربوا الصلاه وانتم سكارى…..) فهو بحق سوء نيه متعمد يرقى الى درجه البلاغ الكاذب لتوافر الاركان القانونيه كامله من ابلاغ بامر كاذب للسلطات لمعاقبه شخص المتهم فى الجنحه الماثله بغرض الانتقام والابتزاز.

لذلك

يطلب المتهم وبحق:

القضاء بالبراءه من الاتهام الماثل و تمكين المتهم من الادعاء المدنى المقابل فى الجنحه الماثله.

وتوجيه اتهام البلاغ الكاذب الى المدعى بالحق المدنى .