200 جنية ساعة مع محامى
  • نصيحة قانونية
  • عـرض المشكلة
  • إستشارة حاسمة
إتصل
+20 106 216 3594
لا تتردد – إتصل بنا فوراً

يمكنك الحصول على توضيح كامل لموقفك القانونى من متخصصين قانونية بمكتبنا للمحاماه والاستشارات القانونية بالقاهرة.

  • قم بشرح مشكلتك القانونية بالتفصيل;
  • قم بالحصول على استشارة مجانية;
  • أحصل على عرض مالى من شركتنا بخصوص قضيتك ( الاتعاب – الرسوم);
50$
500$
800$
فحص المستندات
إستشاره المحامى
عقد قانونى
ألزواج بمصر
كامل المستندات
تأسيس شركة
تواصل معنا

قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء

ملاحظات مبدئيه على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء

يتضح جليا من مسمى القانون ان التصالح فى بعض المخالفات وليس فى كافه المخالفات (قانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها).

  • كل ما ورد فى شأن قانون المحال العامه من قواعد خاصه  تسرى وان خالفت حكم او اكثر من احكام القانون الماثل.
  • الحالات التى يجوز فيها التصالح وفقا للقانون الماثل هى :
  • الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
  • حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون
  • الحالات التى يحظر فيها التصالح وفقا للقانون الماثل هى :
  • الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
  • التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
  • المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
  • تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
  • البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
  • البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
  • تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
  • البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:
    1- الحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه.
    2- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
    3- الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/ 7/ 2017، والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

  • مده تقديم طلبات التصالحات:

يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه

  • اثر تقديم طلب التصالح:

وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.

  • مقابل التصالح :

تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة،  على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه. ويجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

  • اثر صدور قرار بقبول  المصالحه :

يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، قرارًا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع، ويترتب على صدور هذا القرار انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات فى شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل هذا الطلب.
وتترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها. لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة فى جميع الأحوال أى إخلال بحقوق الملكية لذوى الشأن. الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق كالكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحى بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم فى شأنها.

  • اثر صدور قرار برفض المصالحه:

فى حالة رفض اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة أو فى حالة عدم سداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض أو باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة.

  1. يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
  2. وتتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تُشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عامًا، وثلاثة على الأقل من المهندسين على أن يكون أحدهم متخصصًا فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.
  3. ويصدر بتشكيل لجنة التظلمات قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.
  4. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.
  5. وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة قبوله.
  6. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

لماذا نحن الأفضل لك ؟

حينما تختارنا فانت بين الايدى الامينة كن على يقين من خبرتنا القانونية ومهارتنا المتميزه ومعرفتنا بكافه المسائل القانونية المتعدده والمتنوعة وهذا ما يجعلك دائما فى مكانة متقدمه على خصومك . نحن فخورون بكوننا نوفر خدمة شخصية لعملائنا شديدة الشراسة فى مواجة خصومنا . نحن نوفر اعلى مستويات الاهتمام بالجوده والدقة فى اداء مهامنا من اجل تحقيق اعلى معدلات النجاح . مع سرية تامة وتواصل مستمر من قبل متخصصون إحتياجاتك سوف تلبى بأعلى كفاءه وفى اقصر وقت ممكن.

  1. نحن شركة قانونية معتمدة (العديد من وثائق الاعتماد)
  2. المحامون والمستشارون على اعلى درجات القيد (العديد من وثائق الاعتماد)
  3. المشاريع المحققة – 200+
  4. قضايا ناجحة – 100+
  5. العمل مع العميل من خلال عقد باسم المؤسسة
avatar
الأستاذ. أيمن سلطان محمد خليفة
محامى متخصص فى القضايا الجنائية والتجارية
باحث دكتوراه فى القانون التجارى يجيد العربية والانجليزية
متخصص فيما يتعلق بالقضايا الدوليه فى مصر، خبره كبيرة فى مجال الجنائى والتجارى
الأستاذ. عماد عبد العزيز البرجينى
محامى متخصص فى قضايا العمال والاعمال يجيد العربية والانجليزية
صياغة كافة العقود ودعم المشاريع الفردية والشركات
الأستاذه. نبيلة بن الدين مكتب الجزائر
متخصصه فى قانون الاحوال الشخصيه والاستشارات العقارية والسياحية تجيد العربية والفرنسية
شريك المؤسسة فى المغرب العربى، خبرة تندمج مع الدراسة المتعمقة فى العديد من مجالات القانون
الأستاذ . حامد أشرف مصطفى
متخصص فى القانون الاسرى والمدنى يجيد العربية والانجليزية
شريك المؤسسة فى منطقة الشام، خبره عملية متخصصة فى العديد من فروع القانون
معلومات ذات فائدة
قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء 12.05.2019

ملاحظات مبدئيه على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء

يتضح جليا من مسمى القانون ان التصالح فى بعض المخالفات وليس فى كافه المخالفات (قانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها).

المزيد
بلاغ كاذب(false accusation) 11.03.2019

مذكره بدفاع

****

السيد/  المتهم

ضد

 النيابه العامة سلطه. اتهام

 المدعى بالحق المدنى

فى الجنحه رقم   لسنه      والمحدد لنظرها جلسه

الوقائع

***

بتاريخ 4/10/2018 تم تحرير محضر شرطه باتهام المدعى بالحق المدنى وبحق بانه قام بابتزاز المتهم بالجنحه الماثله لارغامه على سداد مبالغ ماليه.

بجلسه 23/10/2018 اصدرت محكمه جنح ………حكما حضوريا بمعاقبه المدعى بالحق المدنى فى الجنحه الماثله بالحبس سنه مع الشغل والنفاذ والمصاريف.

قام المدعى بالحق المدنى بالتقرير بالاستئناف من محبسه وقيدت برقم ……………..جنح مستأنف النزهه وبجلسه………….. اصدر المحكمه بعد توبيخ المتهم لصغر سنه ومراعاه منها لمستقبله والزامها اياه بالاقرار بجريمته والتاسف عليها والالتزام بعدم تكرارها مره اخرى وعدم التعرض للمجنى عليه او ذويه فى تلك الجنحه المستانفه وفق الوارد بمحضر جلسه الدعوى.

المزيد
-الضرائب العقاريه -افهم اكتر 20.08.2018

القانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية لايفرض ضريبة جديدة، فهى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، والذى ظل ساريا حتى صدور القانون الجديد ، فالمواطنون يدفعون هذه الضريبة تحت مسمى تعارف المجتمع على أنة ” العوايد ” وهو فى الاصل الضريبة على العقارات المبنية ، وتفرض هذة الضريبة وفقا للقانون السابق رقم 56 لسنة 1954 كنسبة من القيمة الإيجارية للعقار بسعر 10% للوحدات غير السكنية، ووفقا للشرائح التصاعدية بالنسبة للوحدات السكنية بسعر يبدأ من 10% ويصل لأعلى معدلاتة فى الشريحة الأعلى بسعر 40 % .

ولم يخرج القانون الجديد عن الأساس الذى تفرض علية الضريبة، فالضريبة ستفرض على القيمة الإيجارية للعقارات، ويأتى الاختلاف الأساسى بين القانونين، فى أن القانون الجديد يأخذ بالحد الأدنى لمعدلات الضريبة بسعر 10% .

المزيد
مذكرة للتعليق على راى الخبير 22.05.2018

   بادىء ذى بدء فإن المدعى ينوه ان البنك المدعى عليه قد استغل انه الطرف الاقوى فى علاقة العمل و اخفى جميع المستندات الدالة على حق المدعى و لم يظهر إلا ما يظن ان فيه مصلحته فهل يعقل ان يستفيد البنك من اخفاءه تلك المستندات على الخبير و عدالة المحكمة

المزيد
بين الإقرار والتقرير فى دعوى الخلع 24.05.2016

أوضح المشرع فى نص المادة 20 من القانون 1 لسنه 2000 ماهو نصة:

” للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع, فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها, حكمت المحكمة بتطليقها عليه.

المزيد