200 جنية ساعة مع محامى
  • نصيحة قانونية
  • عـرض المشكلة
  • إستشارة حاسمة
إتصل
+20 106 216 3594
لا تتردد – إتصل بنا فوراً

يمكنك الحصول على توضيح كامل لموقفك القانونى من متخصصين قانونية بمكتبنا للمحاماه والاستشارات القانونية بالقاهرة.

  • قم بشرح مشكلتك القانونية بالتفصيل;
  • قم بالحصول على استشارة مجانية;
  • أحصل على عرض مالى من شركتنا بخصوص قضيتك ( الاتعاب – الرسوم);
50$
500$
800$
فحص المستندات
إستشاره المحامى
عقد قانونى
ألزواج بمصر
كامل المستندات
تأسيس شركة
تواصل معنا

مذكرة للتعليق على راى الخبير

   بادىء ذى بدء فإن المدعى ينوه ان البنك المدعى عليه قد استغل انه الطرف الاقوى فى علاقة العمل و اخفى جميع المستندات الدالة على حق المدعى و لم يظهر إلا ما يظن ان فيه مصلحته فهل يعقل ان يستفيد البنك من اخفاءه تلك المستندات على الخبير و عدالة المحكمة و يضيع حق المدعى عندما قام بفصله دون مبرر و عند التقاضى لمنعه من تقاضى مستحقاته و لما كان من المقرر بأحكام محكمة النقض ان ” أن قانون الإثبات قد نص في المواد 21 حتى 24 على الإجراءات الواجب إتباعها لإلزام الخصم بتقديم المستند الذي تحت يده فإذا أتبعت تلك الإجراءات ولم يقدم الخصم المستند المطلوب اعتبرت صورته التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها فإذا لم يقدم الخصم هذه الصورة جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها أو موضوعها وذلك في حق خصمه الممتنع ” ( الطعن رقم 4295 لسنة 71 ق جلسة 10/3/2016 ) و ان ” نكول جهة العمل عن تقديم مستند تحت يدها بغير مبرر ينشىء قرينة لصالح خصمه بصحة ما يدعيه ” ( الطعن رقم 268 لسنة 84 ق رجال قضاء جلسة 26/1/2016 ) .

اولاً: ان المدعى عندما استرشد ببعض العاملين بالبنك كان يقصد المدة البينية المماثلة فى البقاء فى الوظائف التكرارية و لم يكن له ان يعلم بالتقارير السرية لهؤلاء الموظفين فى ظل تعسف البنك فى اخفاء اى مستندات لصالح المدعى إلا انه يؤكد ان العديد من الموظفين قد تم ترقيتهم بالمخالفة للائحة نظام العاملين بالبنك .

ثانياً: ان المبلغ المطالب به كتعويض عن الفسخ التعسفى هو ثلاثة ملايين جنيه و ليس خمسمائة الف جنيه كما ورد بتقرير الخبير .

ثالثاً: ان البنك قد اخفى الحوافز و الارباح التى هى من عناصر الاجر الشامل بل انها تزيد من سنة الى اخرى لاسيما و قد اقر البنك بها بالصفحة 7 من تقرير الخبيرة عندما قرر ان مرتب المدعى 9977 بخلاف الحوافز و الارباح اى انها تدخل ضمن حساب عناصر الاجر الشامل المحتسبة فى المرتب لاسيما و ان لها صفة الدورية و التجدد و ذلك حتى يحصل المدعى على التعويض عن الفصل التعسفى و مهلة الاخطار وفقاً لنص المادتين 111 و 114 من قانون العمل و مكأفأة نهاية الخدمة و التأمين وفقاً لها إلا ان البنك لم يقدم ما يفيد قيمتها حتى لا يتم احتسابها  .

رابعاً: ان البنك قد اخفى سجل الاجازات الخاص بالمدعى و كذا لائحة البنك المتعلقة بهذا الشأن فأضطرت الخبيرة الى افتراض قيام المدعى بأجازاته وفقاً لقانون العمل و هو افتراض لم يدعمه ثمة مستندات بالاوراق وفقاً للصفحة 14 من تقرير الخبيرة و قامت بخصم ستة ايام عن الفترة من 24/9/1996 حتى 31/3/2003 و قامت بخصم 15 يوم عن الفترة من 1/4/2003 حتى 27/1/2015 فإنه بأحتساب تلك الايام التى تم خصمها دون سند من الاوراق تكون كالاتى:- عن الفترة من 24/9/1996 حتى 31/3/2003 هى 21 يوم × 6,519 = 136,899 يوم و عن الفترة من 1/4/2003 حتى 23/9/2006 هى 21 يوم × 3,477 = 73,017 يوم و عن الفترة من 24/9/2006 حتى 27/1/2015 هى 30 يوم × 8,342 = 250,26 يوم بأجمالى 460,176 يوم و و بحساب قيمة رصيد اجازات المدعى يكون كالاتى:-  9977 مرتب الشهر ÷ 30 يوم = 332,566 جنيه عن اليوم الواحد × 460,176 عدد اجمالى الايام = 153039,20 جنيه ( مائة و ثلاثة و خمسين و تسعة و ثلاثين جنيه و عشرين قرش ) و ذلك بخلاف الحوافز و الارباح عن كل شهر .

خامساً: ان انهاء علاقة العمل تعسفياً ( الفصل التعسفى ) هو انهاء بجانب واحد يرتب فى ذمة الطرف الذى اخل بالتزاماته تعويضاً عن الاضرار المادية و الادبية عملاً بنص المادتين 221 و 222 من القانون المدنى طبقاً لاحكام المسئولية العقدية لان المتعاقد ملزم بتنفيذ التزاماته فإن نكل عنها يلزم بتنفيذها جبراً او التعويض عنها و هو ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب وفقاً لنص المادة 221 من القانون المدنى و التعويض الادبى وفقاً لنص المادة 222 من ذات القانون .

سادساً: و حيث انه بشأن وثيقة التأمين و لما كان عقد التأمين هى علاقة تعاقدية منفصلة عن علاقة العمل و إن كان ناشىء عنه بما مؤداه ان حق المدعى فى الحصول على قيمة وثيقة التأمين هو حق اصيل له بخلاف ما يستحقه من تعويض عن الفصل التعسفى و الحقوق الاخرى لاسيما و ان المدعى كان يسدد اشتراكات شهرياً من راتبه لصالح ذلك التأمين مما يكسبه حقاً فى الحصول على قيمة تلك الوثيقة و لما كان من المقرر بنص المادة 154/1,2 ان ” يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير، إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية . ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقاً مباشراً قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه، ما لم يتفق على خلاف ذلك . ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد ” و لما كان من المقرر بقضاء النقض ان ” أن عقد التأمين الجماعي على الحياة الذي يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه إما أن يكون تأميناً مؤقتاً لحالة الوفاة يكون معه لورثة المؤمن له الحق في مبلغ معين إذا مات أثناء المدة التي يعمل فيها عند رب العمل وقبل أن يعتزل عمله أو تأميناً لحالة البقاء يتحصل بمقتضاه عند اعتزال العمل لبلوغ سن المعاش على رأس مال دفعة واحدة أو بإيراد مرتب مدى الحياة فإن هذا العقد بصورتيه ليس إلا تطبيقاً من تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير يلتزم فيه رب العمل بدفع أقساط التأمين ويكون لعماله أو ورثتهم حق مباشر قِبل الشركة المؤمنة دون أن يدخل العامل طرفاً في عقد التأمين ” و لما كان البنك قد اخفى وثيقة التأمين الذى حررها لصالح العاملين به و لم يقدمها الى الخبيرة حتى لا يحصل المدعى على حقوقه و هو شكل من اشكال التعسف الذى يمارسها البنك مع المدعى لان الاخير يستحق صرف هذه البوليصة لان انهاء العقد كان بسبب تصرف البنك الفردى و من جانب واحد و عليه ان يتحمل تبعاته و لا يجوز له ان يتحلل من التزاماته المفروضة عليه وفقاً لنص المواد 147/1 و 148 ، 154/1,2 ، 157/1 ، 163 و 199/1 من القانون المدنى و التعويض عنه بما يتناسب مع حجم الضرر المادى و الادبى و صرف تلك الوثيقة للمدعى و يتم احتسابها على اساس الاجر الشامل لخمسة اشهر عن كل سنة عمل .

سابعاً: و حيث انه بشأن مكافأة نهاية الخدمة و المدعى ينوه ان حقه فى تقاضى مكافأة نهاية الخدمة هو حق مستقل عن حقه فى التعويض عن الفصل التعسفى لان الاخير هو حق ناشىء عن انهاء علاقة العمل من جانب واحد و حرمان المدعى من عمله و مورد رزقه اما الحق فى تقاضى مكافأة نهاية الخدمة هو حق ناشىء عن لائحة الصندوق التى اخفاها البنك و كذا لائحة نظام العاملين فيه لاسيما ان المدعى احد المساهمين فيه و كان يخصم من راتبه اشتراك شهرياً لصالح الصندوق و لما كان البنك المدعى عليه قد انهى عقد العمل دون مبرر مشروع بما يتنافى مع ما نصت عليه المادة 147/1 من القانون المدنى ان العقد شريعة المتعاقدين و لا يجوز نقضه او تعديله إلا بأتفاق الطرفين و يجب تنفيذه بما يتفق مع حسن النية وفقاً لنص المادة 148 من ذات القانون و انه ينفذ الالتزام جبراً على المدين وفقاً لنص المادة 199/1 من ذات القانون و لما كانت مكافأة نهاية الخدمة هى حق اصيل للمدعى لان البنك المدعى عليه هو الذى انهى العلاقة التعاقدية بينه و بين المدعى من جانب واحد فلا يجوز له ان يتحلل من التزاماته التعاقدية و ان يحرم المدعى من حقه فى تقاضى تلك المكأفأة و هو ما يسرى ايضاً بشأن وثيقة التأمين و من المقرر بقضاء النقض ان ” إنه لئن كان الأصل في العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الأخر ” ( الطعن رقم 12141 لسنة 79 ق جلسة 13 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ص 1129 ) و لما كانت لائحة نظام العاملين بالبنك وفقاً للمادة 54 منها المبينة بالصفحة رقم 10 من تقرير الخبيرة قد حددت قيمة المكافأة بواقع الاجر الشامل لخمسة اشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بالبنك فإنه كان يتعين على السيدة الخبيرة احتسابها وفقاً لذلك و هى كالاتى: 9977 المرتب × 5 اشهر × 18 سنة = 897930 جنيه ( ثمانمائة و سبعة و تسعين الف و تسعمائة و ثلاثين جنيه ) و هو القدر المتيقن منه و ذلك بخلاف الحوافز و الاباح الشهرية .

لذلك

نلتمس من المحكمة: اولاً: الزام البنك المدعى عليه بتقديم وثيقة التأمين المحررة لصالح العاملين بالبنك و التصريح للمدعى بأستخراج ما يفيد ذلك من شركتى مصر للتأمين و قناة السويس التأمين حتى يتمكن المدعى من اختصام الشركة المسئولة عن دفع التأمين .

ثانياً: الزام البنك بتقديم لائحة صندوق العاملين بالبنك لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة او الاخذ بما ورد بنص المادة 54 من لائحة نظام العاملين فى البنك بشأن احتسابها على اساس خمسة اشهر عن كل سنة خدمة ليكون المبلغ المستحق للمدعى هو 897930 جنيه ( ثمانمائة و سبعة و تسعين الف و تسعمائة و ثلاثين جنيه ) و هو القدر المتيقن منه و ذلك بخلاف الحوافز و الاباح الشهرية .

ثالثاً: الزام البنك بتقديم الحوافز و الارباح التى حصل عليها المدعى طوال فترة عمله لادخالها ضمن عناصر الاجر الشامل فى احتساب التعويض و كذا فى مهلة بدل الاخطار و الثلاث سنوات المستحقه له و مكافأة نهاية الخدمة و التأمين كما ورد بتقرير الخبيرة و كذا فى حساب رصيد الاجازات .

رابعاً: إذا لم يقدم البنك المستندات المطلوبة منه وفقاً لنص المادة 20 من قانون الاثبات لاسيما و ان تلك المستندات بحكم الواقع موجودة بحوزة البنك و هى مثبتة لالتزامتهما و حقوقهما المتبادلة و هى منتجة فى الدعوى لان تقدير مستحقات المدعى المالية لدى البنك المدعى عليه يتوقف على تقديم تلك المستندات و من الواضح ان البنك يحاول اخفاءها حتى لا يحصل المدعى على مستحقاته القانونية و المالية و إذا لم يقدمها البنك جاز للمحكمة الاخذ بأقوال المدعى فى ذلك الشأن و فيما يتعلق بكيفية حساب مستحقاته عملاً بنص المادة 24/2 من ذات القانون .

خامساً: الاخذ فى الاعتبار ان قيمة الجنيه قد انهارت بعد التعويم إذ ان المدعى قد فصل قبل التعويم و قد فقد الجنيه المصرى اكثر من 60% من قيمته و هى من الامور ذات العلم العام و لا تحتاج الى علم خاص للقاضى و هى من الظروف و الملابسات التى تؤخذ فى الاعتبار عند تقدير التعويض لذلك فقد جعل المشرع الحد الادنى للتعويض هو شهرين دون تحديد للحد الاقصى حتى يتم مراعاة الظروف التى احاطت بكل الدعوى و مقدار التعسف الذى حصل من الطرف الاخر و ما فات المدعى من كسب و ما لحقه من خسارة فى ظل الظروف الاقتصادية التى مرت بها البلاد و مدى تأثيرها فى تقدير قيمة التعويض .

القاضى ع. عز الدين

 

لماذا نحن الأفضل لك ؟

حينما تختارنا فانت بين الايدى الامينة كن على يقين من خبرتنا القانونية ومهارتنا المتميزه ومعرفتنا بكافه المسائل القانونية المتعدده والمتنوعة وهذا ما يجعلك دائما فى مكانة متقدمه على خصومك . نحن فخورون بكوننا نوفر خدمة شخصية لعملائنا شديدة الشراسة فى مواجة خصومنا . نحن نوفر اعلى مستويات الاهتمام بالجوده والدقة فى اداء مهامنا من اجل تحقيق اعلى معدلات النجاح . مع سرية تامة وتواصل مستمر من قبل متخصصون إحتياجاتك سوف تلبى بأعلى كفاءه وفى اقصر وقت ممكن.

  1. نحن شركة قانونية معتمدة (العديد من وثائق الاعتماد)
  2. المحامون والمستشارون على اعلى درجات القيد (العديد من وثائق الاعتماد)
  3. المشاريع المحققة – 200+
  4. قضايا ناجحة – 100+
  5. العمل مع العميل من خلال عقد باسم المؤسسة
avatar
الأستاذ. أيمن سلطان محمد خليفة
محامى متخصص فى القضايا الجنائية والتجارية
باحث دكتوراه فى القانون التجارى يجيد العربية والانجليزية
متخصص فيما يتعلق بالقضايا الدوليه فى مصر، خبره كبيرة فى مجال الجنائى والتجارى
الأستاذ. عماد عبد العزيز البرجينى
محامى متخصص فى قضايا العمال والاعمال يجيد العربية والانجليزية
صياغة كافة العقود ودعم المشاريع الفردية والشركات
الأستاذه. نبيلة بن الدين مكتب الجزائر
متخصصه فى قانون الاحوال الشخصيه والاستشارات العقارية والسياحية تجيد العربية والفرنسية
شريك المؤسسة فى المغرب العربى، خبرة تندمج مع الدراسة المتعمقة فى العديد من مجالات القانون
الأستاذ . حامد أشرف مصطفى
متخصص فى القانون الاسرى والمدنى يجيد العربية والانجليزية
شريك المؤسسة فى منطقة الشام، خبره عملية متخصصة فى العديد من فروع القانون
معلومات ذات فائدة
تظلم من حكم صادر بجنحه امن دوله طوارى فى حيازه عقاقير أمام الحاكم العسكرى 22.07.2019

والمقدم عن كل من                                                                (متظلمون)


ضـــــــــــــد

الساده / النيابة العامة                                                         متظلم ضدها

وذلك طعنا على الحكم الصادر من محكمه جنح امن الدولة طوارئ  بشرم الشيخ والقاضي منطوقة :- ((حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبه المتهمين  بالحبس سنه مع الشغل والنفاذ وبغرامه خمسون الف جنيه لكل منهم على حدا والمصادره للمضبوطات والزمت المتهمين بالمصاريف )
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتظلمين  إلى المحاكمة الجنائية متهما إياهم بانهم  :-
في يوم 28/6/2019 بدائرة قسم شرطه اول شرم الشيخ احرزوا  أدويه مجهوله المصدر غير مصحوبه بالمستندات  الداله على مصدر حيازتهم لها على النحو المبين بالتحقيقات بغرض الاتجار بها .

وطالبت عقابهم بالمواد 1/2/3/4  من قرار وزير التموين والتجاره الداخليه رقم 113 لسنه 1994  والماداتان 57/58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنه 1945 والقانون رقن 162 لسنه 1958 بشان اعلان حاله الطوارىء  وقرارات رئيس الجمهوريه 510 لسنه 2017؛ 168 لسنه 2018؛ 473 لسنه 2018؛ 17 لسنه 2019؛ 208 لسنه 2019 وقرارات رئيس مجلس الوزراء  840 ؛2165؛2198 لسنه 2017؛ 1036 لسنه 2019

المزيد
شكوى فى واقعه استعراض قوه وبلطجه 22.07.2019

السيد المستشار/ المحامى العام لنيابات

تحيه طيبه وبعد

الموضوع

حيث ان المجنى عليه قد تعرض لاعتداء جسيم من قبل المسكو فى حقه يوم امس مستخدماً الاخير سلاحى صوتى ( غير مثبت فى دفتر محدثات الصوت بقسم الشرطه التابع له. وكان القصد  من ذلك استعراض قوه لتهديد وارغام و ارهاب المجنى عليه حيث  انه جار للمشكو فى حقه.

المزيد
قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء 12.05.2019

ملاحظات مبدئيه على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء

يتضح جليا من مسمى القانون ان التصالح فى بعض المخالفات وليس فى كافه المخالفات (قانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها).

المزيد
بلاغ كاذب(false accusation) 11.03.2019

مذكره بدفاع

****

السيد/  المتهم

ضد

 النيابه العامة سلطه. اتهام

 المدعى بالحق المدنى

فى الجنحه رقم   لسنه      والمحدد لنظرها جلسه

الوقائع

***

بتاريخ 4/10/2018 تم تحرير محضر شرطه باتهام المدعى بالحق المدنى وبحق بانه قام بابتزاز المتهم بالجنحه الماثله لارغامه على سداد مبالغ ماليه.

بجلسه 23/10/2018 اصدرت محكمه جنح ………حكما حضوريا بمعاقبه المدعى بالحق المدنى فى الجنحه الماثله بالحبس سنه مع الشغل والنفاذ والمصاريف.

قام المدعى بالحق المدنى بالتقرير بالاستئناف من محبسه وقيدت برقم ……………..جنح مستأنف النزهه وبجلسه………….. اصدر المحكمه بعد توبيخ المتهم لصغر سنه ومراعاه منها لمستقبله والزامها اياه بالاقرار بجريمته والتاسف عليها والالتزام بعدم تكرارها مره اخرى وعدم التعرض للمجنى عليه او ذويه فى تلك الجنحه المستانفه وفق الوارد بمحضر جلسه الدعوى.

المزيد
-الضرائب العقاريه -افهم اكتر 20.08.2018

القانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية لايفرض ضريبة جديدة، فهى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، والذى ظل ساريا حتى صدور القانون الجديد ، فالمواطنون يدفعون هذه الضريبة تحت مسمى تعارف المجتمع على أنة ” العوايد ” وهو فى الاصل الضريبة على العقارات المبنية ، وتفرض هذة الضريبة وفقا للقانون السابق رقم 56 لسنة 1954 كنسبة من القيمة الإيجارية للعقار بسعر 10% للوحدات غير السكنية، ووفقا للشرائح التصاعدية بالنسبة للوحدات السكنية بسعر يبدأ من 10% ويصل لأعلى معدلاتة فى الشريحة الأعلى بسعر 40 % .

ولم يخرج القانون الجديد عن الأساس الذى تفرض علية الضريبة، فالضريبة ستفرض على القيمة الإيجارية للعقارات، ويأتى الاختلاف الأساسى بين القانونين، فى أن القانون الجديد يأخذ بالحد الأدنى لمعدلات الضريبة بسعر 10% .

المزيد
مذكرة للتعليق على راى الخبير 22.05.2018

   بادىء ذى بدء فإن المدعى ينوه ان البنك المدعى عليه قد استغل انه الطرف الاقوى فى علاقة العمل و اخفى جميع المستندات الدالة على حق المدعى و لم يظهر إلا ما يظن ان فيه مصلحته فهل يعقل ان يستفيد البنك من اخفاءه تلك المستندات على الخبير و عدالة المحكمة

المزيد