التعامل مع الجهات الحكومية وإدارات الشرطة

نعلم جميعاً مدى صعوبة التعامل مع الجهات الحكومية خاصة تلك الانظمه التى تعتمد على الروتين فى تسيير شئون عملها والتى عاده ما تكون مصحوبة باساليب…

نعلم جميعاً مدى صعوبة التعامل مع الجهات الحكومية خاصة تلك الانظمه التى تعتمد على الروتين فى تسيير شئون عملها والتى عاده ما تكون مصحوبة باساليب غير مشروعة وتعقيدات غير محتملة ومع ضروره التعامل مع تلك الجهات فى شئون حياتنا بشكل يومى
( مرور – سجل مدنى – سجل تجارى – جمارك – شهر عقارى – جوازات – اقسام الشرطة – وزارات الخ )
فاننا نحتاج دائما الى متمرس يعلم القانون جيدا ويعلم كيفية تطبيقة فى ظل العقيده الادارية المتبعة فى الجهات الحكومية المختلفة.
ولذلك نحن الاكثر قدره ومرونة فتعاملنا الدائم بتلك الجهات يجعلنا بالاضافه الى اننا على دراية واسعة بالقانون والتعليمات الادارية على دراية ايضا بطبيعه كل جهة من تلك الجهات وطبيعه القائمين عليها وكيفية التعامل   معهم

اعمالنا قامت فى الاساس وتفرعت استناداً  على سمعتنا لدى كل عميل ومدى تقديره لنا الذى ينقله الى باقى اسرته واصدقائه  فنحن نوفر لكم التزاما كاملا بتقديم اكبر قدر من المشوره القانونيه المتخصصه الشامله فى الوقت المناسب وبالقدر الذى تحتاجه للاطمئنان على مواقفكم القانونيه مقابل اتعاب معقوله وتنافسيه

هدفنا هو تقديم خدمة ممتازة تسمح للعملاء للتركيز على توسيع أعمالهم والاستفادة من الفرص الناشئة عن ظهور التكنولوجيات الجديدة والمزيد من المنافسة. ونحن نعمل عن كثب مع عملائنا لتوقع الفرص والمشاكل، ومن ثم وضع الحلول الفعالة وتنفيذها بتكلفة معقولة. لمنع حدوث المشاكل،والاستعداد لها قبل وقوعها  ونحن مستعدون لمساعدة العملاء في حل النزاعات بطرق تقلل من الألم والإلهاء بالنسبة لهم انت معنا دائما متقدم


نعمل فى
  • تأسيس نشاط تجاره وأعمال فى مصر
  • زواج. طلاق . ميراث. حقوق الاطفال وحمايتهم
  • جرائم. الدفاع أمام المحاكم فى القضايا المستعصية
  • مراجعات مستندات التسويق العقارى. اعمال الشهر العقارى . توثيقات الولايات المتحده الامريكيه
  • الجرين كارد. الجوازات والمستندات
تواصل مع المحامى

المدخلات بحد أقصى 2000 رمز أو حرف. يرجى عرض مشكلتك. سوف نقوم بالتواصل معك.عن طريق الرسائل او البريد الالكترونى. اذا اردت إستشاره مباشره. حدد التوقيت المناسب. مع ملاحظه ان الإستشاره بالمكتب أو عبر الإنترنت هى خدمه مدفوعه الأجر.
الحد الأدنى لرسم الاستشارة 350 جنيه مصرى