يمكنك الحصول على توضيح كامل لموقفك القانونى من متخصصين قانونية بمكتبنا للمحاماه والاستشارات القانونية بالقاهرة.
عرض ! إنهاء إجراءات عقد الزواج 6000جنيه مصرى.
إنهاء كافة التصاريح اللازمة لإتمام عقد الزواج من أجانب بمصر من خلال مكتب متخصص فى إجراءات الأجانب مقابل 6000 جنيه مصرى .
هل انت خاطب او مرتبط بروسية وبسبب عدم قدرتها على السفر لمصر حاليا لا تستطيع انهاء اجراءات الزواج الرسمى منها. هل التأخير فى انهاء اجراءات الزواج يمنعك من الحصول على تأشيره سفر او يمنعك من المضى فى خططك المستقبلية يمكن إتمام إجراءات عقد الزواج بدون حضور العروسان او أحدهما: 6500 جنية مصرى ( بدلا من 8500 جنية مصرى).
للأهمية: خصم إضافى: فى حاله سداد الأتعاب كاملة على دفعة واحده يتم خصم مبلغ 500 جنية ليصبح إجمالى الاتعاب 6000 جنية مصرى. المزيد
دائما ما نحتاج الى استشارة اهل الخبره فى القانون خاصة عندما نكون فى مواقف حرجة او فى بلاد أجنبية وعاده ما تكون هذه الحاجة ملحة وحالة وتنتظر صاحب الخبرة الاعلى والقدره والاوفق على اعطاء الحل السديد لذلك فنحن دائما بجوارك متى واينما كنت بحاجه الينا وعلى استعداد لتلبيه جميع احتياجاتك القانونيه الخاصه وبذلك حصلناعلى مكانتنا فى هذا المجال نحن الافضل لتبيه احتياجاتك القانونيه سواء كنت فرداً ام عائله ام شركة، شركتنا تدار بعقول مصرية مميزه فى عالم القانون مستشارون متخصصون فى افرع عده من افرع القانون نقدم خدماتنا للمواطنين المصريين وكذلك الاجانب نحن المشوره حينما تحتاج اليها.
تتميز شركتنا ليس بحجمها ولكن بحماسها لخدمة عملائها ونحن نسعى دائما جاهدين لتزويد العملاء بمستويات عاليه واستثنائيه من الخدمات الشخصيه المباشره وكذلك اعلى قدره على التواصل حيث تمتلك شركتنا خبره كبيره ومتنوعه فى مجالات عده من مجالات الممارسة القانونيه من بينها (القانون الجنائى- المدنى- الاحوال الشخصيه – قانون العمل – الشهر العقارى – القانون التجاري – الضريبي – كافه قضايا التعويضات – قضايا الحوادث – السرقه – الاعتداء الجنسى – تأسيس الشركات – كل ما يحتاجه الاجانب من اقامات واعتماد مستندات – التخليص الجمركى – القتل – المخدرات – السلاح – حقوق الانسان والمرأه والطفل – قضايا الثوار- حمايه حقوق الملكيه الفكرية – دعاوى صحه ونفاذ العقود – تسجيل الشهر العقارى – صحه التوقيع – تسويه الديون البنكيه – دعاوى الشيكات وايصالات الامانه – المحاكمات العسكريه – الدعاوى المنظوره امام مجلس الدولة – انهاء مواقف الخدمه العسكريه)
نحن الاوفر مقدره فى هذه المجالات ولنا باع كبير فى مثل هذه الدعاوى لنا رصيد غير قليل من الاحكام المميزه لصالح عملائنا من المحاكم المصرية وهيئات التحكيم مما جعل لنا اسماً يعتد به بين المؤسسات القانونيه والقضائيه المصرية
لسنا مكتب محاماه تقليدى هدفه فقط حاله قانونيه محدده او تقديم استشارات قانونية فقط فتركيزنا دائما على مساعدة عملائنا واستراتيجيتنا واضحه هى حمايه عملائنا فى الحال والاستقبال هدفنا هو تحقيق اكبر قدر ممكن من المنفعه للعميل فى اقرب وقت ممكن وبمقابل معقول فالمنازعه القضائيه هى سبيل متميز ونضالى ونحن الافضل والاكثر استعدادا فى اشد الصراعات القانونيه تحدياً فالتزامنا امامكم دائماً هو تحقيق جوده عاليه لحمايه مصالحكم من خلال تقييم كل حاله على حدى واستخدام كل الموارد المتاحه فى محاوله تحقيق النتائج الاكثر ملائمه لك فتركيزنا الاساسى هو على الاحتياجات الخاصه والاهتمامات الفريده لكل عميل على حدى ونحن نعامل عملائنا بالطريقه التى يجب ان يعاملوا بها من احترام وحرص وموده نحن شريك فعال امين ذو قدره عاليه .
نعلم جيدا مدى تاثير القضايا الجنائية على الحياه الشخصية لعملائنا لذلك نتعامل بما لدينا من خبرهواسعه تعتمد على ممارسه عمليه من قبل مستشارون قانونيين متخصصون فى هذا المجال
نقدم خدماتنا بغايه من الاهتمام والتمكن لكافه عملائنا فى كل ما يتعلق بهذا النوع من القضايا والتى على سبيل المثال لا الحصر ” جرائم القتل العمد القتل الخطأ السرقات النصب السلاح المخدرات التزوير الاعتداءات الجنسيه حوداث السيارات التعدى على الممتلكات العامه والخاصه الضرب الاغذيه الفاسده ومخالفات قوانين الضرائب البيئه حمايه المستهلك ….. “
لا تتوقف خدماتنا على مرحله المثول امام القضاء بل تشمل مرحله ما قبل القضاء وكذا ما بعد انتهاء التقاضى .نعلم جيدا مدى تاثير هذا النوع من التقاضى على الحياه الشخصيه النفسيه والماليه ولذلك نوليها اهميه قصوى مع سريه تامه وتواصل دائم طوال ال 24 ساعه اليوميه .
جميعنا لا يحبذ اللجوء الى التقاضى للحصول على حقوقة لما فى هذا المجال من معاناه وصراع وتكبد مالى كبير ولكن ان فرض عليك اللجوء الى هذه الساحة يجب ان تكون اهل لها . لذلك فاللجوء الى اهل الخبره والنجاح فى هذا المجال يدعم الاطمئنان المزيد
يعد العقد هو حجر الاساس فى العلاقات التعاقدية بين الافراد والهيئات وحتى الدول ولذلك فالاهتمام بصياغة العقود بالشكل القانونى يمنع او يجعل فرص اللجوء الى النزاع القضائى اثناء تنفيذ العقد او بعد تنفيذه امرا غير متصور الا فى حالات قليلة جداً وان تم يكون الامر واضح لا يحتمل ثمه لبس لذلك فاللجوء لخبراء صياغه العقود المتمرسين اثناء ابرام العقد هو الاقدر على الحفاظ على الجهد والوقت والمال.ونحن مستعدون دائما لصياغة كافه انواع العقود بعده لغات وعلى دراية واسعه بعده انظمة قانونية وخاصه القواعد المتعلقه بالعقود الدولية والمتخصصة المزيد
المستندات لها أهمية كبرى فى حياة الانسان فحياتنا تبدأ وتنتهى بمستند وحيث ان هذه المستندات تختلف بين رسمى وعرفى وكل نوع له طريق لاتمامة وتوثيقة بناء على نوع التعامل القائم علية بما يوفر الامان والضمان لحائز هذا المستند فانت دائما تحتاج الينا لاستعدادنا الدائم وخبرتنا الواسعه فى توثيق كافة المستندات والتعامل على كافة الحقوق سواء كانت عقود بيع او أيجار أو رهن عقود تنصب على عقارات او منقولات حقوق عينية او شخصية. المزيد
كافة الانظمة القانونية العالمية تعتبر الاحكام الصادرة من الخارج وقائع مادية يجب توثيقها وفق القانون الداخلى بعد التحقق من توافر الاشتراطات لتنفيذها داخل اقليمها واذا كان لتنفيذ تلك الاحكام اجراءات واشتراطات فوجود اى خلل يهدر قيمة الحكم وبالتالى تضيع الحقوق المزيد
نعلم جميعاً مدى صعوبة التعامل مع الجهات الحكومية خاصة تلك الانظمه التى تعتمد على الروتين فى تسيير شئون عملها والتى عاده ما تكون مصحوبة باساليب غير مشروعة وتعقيدات غير محتملة ومع ضروره التعامل مع تلك الجهات فى شئون حياتنا بشكل يومى
( مرور – سجل مدنى – سجل تجارى – جمارك – شهر عقارى – جوازات – اقسام الشرطة – وزارات الخ )
فاننا نحتاج دائما الى متمرس يعلم القانون جيدا ويعلم كيفية تطبيقة فى ظل العقيده الادارية المتبعة فى الجهات الحكومية المختلفة.
ولذلك نحن الاكثر قدره ومرونة فتعاملنا الدائم بتلك الجهات يجعلنا بالاضافه الى اننا على دراية واسعة بالقانون والتعليمات الادارية على دراية ايضا بطبيعه كل جهة من تلك الجهات وطبيعه القائمين عليها وكيفية التعامل معهم المزيد
حينما تختارنا فانت بين الايدى الامينة كن على يقين من خبرتنا القانونية ومهارتنا المتميزه ومعرفتنا بكافه المسائل القانونية المتعدده والمتنوعة وهذا ما يجعلك دائما فى مكانة متقدمه على خصومك . نحن فخورون بكوننا نوفر خدمة شخصية لعملائنا شديدة الشراسة فى مواجة خصومنا . نحن نوفر اعلى مستويات الاهتمام بالجوده والدقة فى اداء مهامنا من اجل تحقيق اعلى معدلات النجاح . مع سرية تامة وتواصل مستمر من قبل متخصصون إحتياجاتك سوف تلبى بأعلى كفاءه وفى اقصر وقت ممكن.
والمقدم عن كل من (متظلمون)
ضـــــــــــــد
الساده / النيابة العامة متظلم ضدها
وذلك طعنا على الحكم الصادر من محكمه جنح امن الدولة طوارئ بشرم الشيخ والقاضي منطوقة :- ((حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبه المتهمين بالحبس سنه مع الشغل والنفاذ وبغرامه خمسون الف جنيه لكل منهم على حدا والمصادره للمضبوطات والزمت المتهمين بالمصاريف )
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتظلمين إلى المحاكمة الجنائية متهما إياهم بانهم :-
في يوم 28/6/2019 بدائرة قسم شرطه اول شرم الشيخ احرزوا أدويه مجهوله المصدر غير مصحوبه بالمستندات الداله على مصدر حيازتهم لها على النحو المبين بالتحقيقات بغرض الاتجار بها .
وطالبت عقابهم بالمواد 1/2/3/4 من قرار وزير التموين والتجاره الداخليه رقم 113 لسنه 1994 والماداتان 57/58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنه 1945 والقانون رقن 162 لسنه 1958 بشان اعلان حاله الطوارىء وقرارات رئيس الجمهوريه 510 لسنه 2017؛ 168 لسنه 2018؛ 473 لسنه 2018؛ 17 لسنه 2019؛ 208 لسنه 2019 وقرارات رئيس مجلس الوزراء 840 ؛2165؛2198 لسنه 2017؛ 1036 لسنه 2019
السيد المستشار/ المحامى العام لنيابات
تحيه طيبه وبعد
الموضوع
حيث ان المجنى عليه قد تعرض لاعتداء جسيم من قبل المسكو فى حقه يوم امس مستخدماً الاخير سلاحى صوتى ( غير مثبت فى دفتر محدثات الصوت بقسم الشرطه التابع له. وكان القصد من ذلك استعراض قوه لتهديد وارغام و ارهاب المجنى عليه حيث انه جار للمشكو فى حقه.
ملاحظات مبدئيه على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء
يتضح جليا من مسمى القانون ان التصالح فى بعض المخالفات وليس فى كافه المخالفات (قانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها).
مذكره بدفاع
****
السيد/ المتهم
ضد
النيابه العامة سلطه. اتهام
المدعى بالحق المدنى
فى الجنحه رقم لسنه والمحدد لنظرها جلسه
الوقائع
***
بتاريخ 4/10/2018 تم تحرير محضر شرطه باتهام المدعى بالحق المدنى وبحق بانه قام بابتزاز المتهم بالجنحه الماثله لارغامه على سداد مبالغ ماليه.
بجلسه 23/10/2018 اصدرت محكمه جنح ………حكما حضوريا بمعاقبه المدعى بالحق المدنى فى الجنحه الماثله بالحبس سنه مع الشغل والنفاذ والمصاريف.
قام المدعى بالحق المدنى بالتقرير بالاستئناف من محبسه وقيدت برقم ……………..جنح مستأنف النزهه وبجلسه………….. اصدر المحكمه بعد توبيخ المتهم لصغر سنه ومراعاه منها لمستقبله والزامها اياه بالاقرار بجريمته والتاسف عليها والالتزام بعدم تكرارها مره اخرى وعدم التعرض للمجنى عليه او ذويه فى تلك الجنحه المستانفه وفق الوارد بمحضر جلسه الدعوى.
القانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية لايفرض ضريبة جديدة، فهى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، والذى ظل ساريا حتى صدور القانون الجديد ، فالمواطنون يدفعون هذه الضريبة تحت مسمى تعارف المجتمع على أنة ” العوايد ” وهو فى الاصل الضريبة على العقارات المبنية ، وتفرض هذة الضريبة وفقا للقانون السابق رقم 56 لسنة 1954 كنسبة من القيمة الإيجارية للعقار بسعر 10% للوحدات غير السكنية، ووفقا للشرائح التصاعدية بالنسبة للوحدات السكنية بسعر يبدأ من 10% ويصل لأعلى معدلاتة فى الشريحة الأعلى بسعر 40 % .
ولم يخرج القانون الجديد عن الأساس الذى تفرض علية الضريبة، فالضريبة ستفرض على القيمة الإيجارية للعقارات، ويأتى الاختلاف الأساسى بين القانونين، فى أن القانون الجديد يأخذ بالحد الأدنى لمعدلات الضريبة بسعر 10% .
بادىء ذى بدء فإن المدعى ينوه ان البنك المدعى عليه قد استغل انه الطرف الاقوى فى علاقة العمل و اخفى جميع المستندات الدالة على حق المدعى و لم يظهر إلا ما يظن ان فيه مصلحته فهل يعقل ان يستفيد البنك من اخفاءه تلك المستندات على الخبير و عدالة المحكمة
باحث دكتوراه فى القانون التجارى يجيد العربية والانجليزية