جريمة السب والقذف

كيفية الافصاح دون تحمل مسئولية قانونية :

الأصل هو ان لا يحكم بأى عقاب علي من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله .  

وحيث ان الامر فى حالات عديدة لا يعد من قبيل اخبار الحكام القضائيين او الاداريين فاننا يجب ان نوضح الاتى:-

أولاً : اذا كان الأمر معروض امام القضاء:-

                                                 فى حالة عرض الوقائع امام محكمة ما فان الاصل فى كافة الاجراءات القضائية ان تتم علنية حيث ان جلسات المحاكم علنية الا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام .. فاذا لم تكن المحكمة قد امرت بالسرية فانه يجوز تناولها كأصل عام وبالتالى يجوز عرضها باى وسيلة ممكنة اما ان كان هناك قرار بسرية الدعوى فلا يجوز تسريب اياً من وقائع الدعوى او بيانات تتعلق بها حتى لا يضع الشخص نفسه تحت طائله القانون ..

ثانياً : فى حالة عدم عرض الأمر على القضاء :-

                                                يجوز تناول الوقائع بكافة الصور ولكن وفقا لطرق محدده وكل هذا فيما يتعلق بالوقائع اما نسبتها الى اشخاص او مؤسسات فيحيلنا الى امراً اخر الا وهو

 مدى جواز اسناد امرأ يعد جريمة او يوجب الاحتقار :

فكره اسناد فعل مجرم او مشين الى شخص  مجرم حيث ورد فى القانون انه “يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة (القول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو برسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل )  أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب أو أوجبت احتقاره من أهل وطنه وبالتالى فانه اذا قام شخص بربط موضوع معين ومحدد بشكل يمكن لاى شخص من العامة معرفة مضمونة بمجرد الاطلاع عليه والصقة بشخص اخر محدد وكان فى هذا الربط ما يجعل الشخص  الاخير محل عقاب او ازدراء من المجتمع وكان الاول قاصداً ان يقوم بذلك واستخدم احدى طرق العلنيه المعروفه فى الزمان والمكان  المحيطين لاطراف الفعل ..

لذلك هناك تعليمات محدده لتجنب الوقوع فى جريمة السب و القذف :

1- يجب وجود ما يثبت صدق ما يقال .

2-   يجب ان يتم البعد عن كل ما يكون خادشا للسمعة ( من الفاظ او اشارات خارج نطاق الموضوع ) بقدر المستطاع حتى لا يتم تحديد موضوع الاسناد بصوره تمكن اى شخص من معرفه مضمون الفعل المعلن عنه 

3-   يجب عدم تحديد الشخص المتكلم عنه بشكل كامل حتى لا يكون تحديدأ لشخص المسند اليه.

4-   يجب الا يكون نيه الاطراف هو التشهير او اختلاق وقائع كاذبة ويكون فقط المراد هو طلب المساعده والتوجيه وطلب المشوره الفنية والقانونية .