قانون حماية الملكية الفكرية المصرى

القانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية لايفرض ضريبة جديدة، فهى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، والذى ظل ساريا حتى صدور القانون الجديد ، فالمواطنون يدفعون هذه الضريبة تحت مسمى تعارف المجتمع على أنة ” العوايد ” وهو فى الاصل الضريبة على العقارات المبنية ، وتفرض هذة الضريبة وفقا للقانون السابق رقم 56 لسنة 1954 كنسبة من القيمة الإيجارية للعقار بسعر 10% للوحدات غير السكنية، ووفقا للشرائح التصاعدية بالنسبة للوحدات السكنية بسعر يبدأ من 10% ويصل لأعلى معدلاتة فى الشريحة الأعلى بسعر 40 % .

ولم يخرج القانون الجديد عن الأساس الذى تفرض علية الضريبة، فالضريبة ستفرض على القيمة الإيجارية للعقارات، ويأتى الاختلاف الأساسى بين القانونين، فى أن القانون الجديد يأخذ بالحد الأدنى لمعدلات الضريبة بسعر 10% .

   بادىء ذى بدء فإن المدعى ينوه ان البنك المدعى عليه قد استغل انه الطرف الاقوى فى علاقة العمل و اخفى جميع المستندات الدالة على حق المدعى و لم يظهر إلا ما يظن ان فيه مصلحته فهل يعقل ان يستفيد البنك من اخفاءه تلك المستندات على الخبير و عدالة المحكمة

انه في يوم : الموافق : / / 2014م

أوضح المشرع فى نص المادة 20 من القانون 1 لسنه 2000 ماهو نصة:

” للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع, فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها, حكمت المحكمة بتطليقها عليه.

مذكرة بدفاع

****

السيد/  …                                 المدعى

ضـــد

 السيد/    المستشار المحامى العام لنيابات الجيزة الكلية.

السيد/  المستشار رئيس إدارة تنفيذ الأحكام.

 السيد/  مأمور قسم الهرم.

السيدة/  .

الوقائع

***

ترجع واقعات الدعوى الماثلة حيث توجة الشاكى الى قسم شرطة ……. فى يوم ……. مدعياً تعرضة للضرب وسرقة مبلغ مالى من منزلة وذلك على ادعاء منه بقيام المتهم  بسبب خلافات سابقة بينه وبين شقيقة الشاكى وبصحبتة ثلاثه اشخاص اخرين مستخدمين اداه حددها  بمحضر الشرطة بشومة كانت بحوزتهم وطلب احالتة لتوقيع الكشف الطبى علية.