أحكام لايشترط تسبيبها كأصل

أوضح القانون ان الأصل فى الاحكام هى ان تكون مسببة حتى يتيبن اطراف النزاع وكذا المحكمة الأعلى مراقبة مدى التزام الهيئة مصدره الحكم لنصوص القانون ومراعاه الوقائع وعدم الخروج عن المجرى المنطقى للتفسير، الا ان هناك حالة أوضحها القانون يصدر فيها الحكم كأصل بدون تسبيب ولا يجوز الطعن عليه او وصمة بالعوار لعدم التسبيب وهى الحالة المتعلقه بالأحكام الصادرة بأجراءات الأثبات حيث لا يلتزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعيا