مشروع قانون لمنح الجنسيه المصرية للاجانب مقابل مبلغ مالى..

رئيس الوزراء يصدر مشروع قانون لمنح الجنسية المصرية للمستثمريين الأجانب بعد تحقق عده اشتراطات وذلك عن طريق منح إقامات للمستثمرين الأجانب لمدة 5 سنوات بحيث يمكن بعدها التقدم بطلب للحصول على الجنسية المصرية. بعد احاله المشروع إلى قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، والذى يتضمن مشروع قانون بتعديل أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، والمتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالأراضى المصرية، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذى تسبب فى بلبله شديده داخل البرلمان المصرى مشيراً الى أن هذه التعديلات بها خطورة بالغة على الامن القومي المصري.

وكان قسم التشريع بمجلس الدولة ، قدم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 ، بدخول وإقامة الاجانب بأراضى جمهورية مصر العربية، والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 ، بشأن الجنسية المصرية، وينص القانون فى مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة 17 من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، رقم 89 لسنة 1960، ويقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات، وهم أجانب ذوي إقامة خاصة، وأجانب ذوى إقامة عادية، وذوى إقامة مؤقتة، والفئة الرابعة هم المقيمين بوديعة، وأشارت المادة الثالثة من التعديل، إلى إضافة مادة جديدة برقم 4 مكرر إلى قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، تضمنت أن يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية، لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند “رابعا” من المادة (4) من هذا القانون. يعتبر هذا المشروع هو امل للعديد من مواطنى المنطقه العربيه خاصه تلك الدول التى تعانى من ازمات امنيه مثل سوريا والعراق وليبيا..