العمال والفلاحين فى الحياه البرلمانية بين التمييز والاستغلال

أوضح الدستور المصرى الصادر فى عام  1971 وما تم عليه من تعديلات فى صلب المادة  87 منه على انه “يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام.ويبين القانون تعريف العامل والفلاح”

  الا ان لجنة الخمسين المشكله لوضع مشروع الدستور المصرى الجديد حسمت الأمر بعد اجتماع استمر 4 ساعات، بالتصويت لصالح إلغائها بموافقة 32 عضواً، مقابل 6 أعضاء كانوا مع استمرار النسبة فى الدستور الجديد.

يجدر الايضاح ان نسبه العمال والفلاحين فى المجالس النيابية لم تكن معروفه فى دساتير ما قبل 1964 حيث ورد اول ذكر لهذا التقسيم فى الميثاق الوطنى الصادر فى 1962وان هذا الامر كان نتاج فكر الضباط الاحرار رغبه فى اعطاء تلك الفئات حقوقها التى كانت مسلوبه فى النظام الملكى على حد قول بعض الفقهاء الا ان البعض يرجع هذا التمييز الى نوع من الاستغلال لتلك الفئات داخل المجلس النيابى خاصه وان اشتراط الالمام بالمبادىء الاساسيه بالكتابه والقراءه هو الحد الادنى لاشتراط  الياقه العلمية فى عضو  البرلمان وهو ما يجعل دوره مجرد مردد لا مراقب ومشرع.

هذا الى جانب انه فى الواقع العملى الكثير من رجال الأعمال يتخلون عن صفاتهم كفئات ويحاولون الانتساب باى شكل للعمال او الفلاحين لضمان دخول المجلس كما يجدر ايضاح ان النص فى ذاته كان مخالف لنص اخر فى الدستور والذى يعد من المبادىء الاساسيه فى كل دساتير العالم والاعلان العالمى لحقوق الانسان وهو ” المساواه بين المواطنين” وحيث انه لا يمكن قانوناً الادعاء بعدم دستورية  نص فى الدستور كان الامر لا يعرض على المحكمه المختصة _ غير انه لو عرض فى ظل الانظمه التى هيمنت على مصر فى تلك الحقبه ما كان ليتخذ فى شانها حكم يغلب القانون على السياسة

الى جانب ان الامر لم يقتصر على مجلس الشعب بوصفه مجلس نيابى  بل امتد الى مجلس الشورى رغم انه ليس بمجلس نيابى ( على خلاف بين رجال الفقه القانونى ) ويعد هذا الموقف  هو ثانى مكسب دستورى فى نظر البعض بعد الغاء مجلس الشورى .