المحكمة الدستورية فى مشروع دستور مصر 2013

تنص المادة 193 من مشروع الدستور على انه: ” تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس. وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين. وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون. “

اولاً: اذا ما وضعنا فى الاعتبار لفظ العدد الكاف سواء فى تشكيل المحكمة او فى المفوضين فاننا هنا امام  عدد غير محدود يمكن من استغلالة ووضع كافه من يراد ان يتم مكافأتة من الافراد وخاصة الشخصيات المحسوبة على النظام  ..                                                                                                                                       .. ولا نرغب هنا ان نشير الى شخصيات بعينها ..

ثانياً : انه فى ظل الغاء نظام الندب فى المؤسسة القضائية  لغير الجهات القضائية وفق نص المادة 239 من مشروع الدستور والتى تنص على  ” يصدر مجلس النواب قانونًا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية أواللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك …”ومع عدم الخضوع للحد الاقصى للاجور فانة سوف يكون هناك اهدار كبير فى الاموال العامة بصوره غير معقولة.

ثالثاً : ما ورد فى الدستور ذاته فى المادة 191 ” يكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا….. ” من مراجعة الميزانية الخاصة بالمحكمة وافرادها كرقم واحد فى الميزانية العامه للدولة مما يجعل الرقابة على الاموال المنفقه على تلك المؤسسه غير متاح تفصيليا لعموم الشعب خاصه وان عاده ما سيكون الحزب الحاكم  على توافق مع المحكمة .