أعمال الخبرة فى القانون

أوضح القانون ما للمحكمة من مكنة اللجوء الى ندب خبير واحد أو ثلاثة حتى يستبين القاضى ما هو معروض علية فى حالات الحاجه الى رأى فنى ، ورغم ذلك لم يجعل القانون للخبير الفنى المعين بقرار المحكمة  اية سلطة عليا على القاضى فجعل  رأى الخبير لا يقيد المحكمة فى ما إنتهى اليه فى بحثه من استقرار الحق او نفية.

* وهو من جانب لم يجعل قرار المحكمة بتعيين خبير ملزم للخبير بشكل مطلق حيث جاء:

للخبير خلال الخمسة الأيام التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب أن يطلب اعفاءه من أداء مأموريته و لرئيس الدائرة التى عينته أو القاضى الذى عينه أن يعفيه منها اذا رأى أن الأسباب التى أبداها مقبولة

* وهو من جانب أخر  لم يجعل القانون تعيين القاضى للخبير امراً ملزما للخصوم فى حالات معينه  فقد أوضح القانون حالات يجوز فيها رد الخبير وبينها على سبيل الحصر  كضمانة لاطراف التنازع حيث جاء :

يجوز رد الخبير : 
(أ ) اذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم الى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجتة خصومه قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعيين الخبير بقصد رده

) ب ) اذا كان وكيلا لأحد الخصوم فى أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صله قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة يوصى أحد الخصوم أو بالقيم أو بأحد أعضاء مجلس ادارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها و كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى
) ج ) اذا كان له أو لزوجتة أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة فى الدعوى القائمة  اذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية ، أو كانت بينهما عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير تحيز

وقد جعل القانون اجراء الرد بطلب يتم على النحو التالى:

يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضى الذى عينه و ذلك فى الثلاثة أيام التالية لتاريخ الحكم بتعيينة اذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب الرد و الا ففى الثلاثة الأيام التالية لاعلان منطوق الحكم اليه ويلاحظ هنا ان الرد عين بلفظة طلب ويكون الاختصاص لمحكمه الموضوع التى عينتة .

كما أوضح القانون  مكنة الحفاظ على حق الاطراف برد الخبير فى حالة عدم العلم حيث جاء انة لا يسقط الحق فى طلب الرد اذا كانت أسبابه قد طرأت بعد الميعاد أو اذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها الا بعد انقضائه .

ومنعاً من تلاعب الخصوم بمجرى سير الدعوى والمماطلة فقد أوضح القانون أنة لا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم الا اذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه