والمقدم عن كل من                                                                (متظلمون)

ضـــــــــــــد

الساده / النيابة العامة                                                         متظلم ضدها

وذلك طعنا على الحكم الصادر من محكمه جنح امن الدولة طوارئ  بشرم الشيخ والقاضي منطوقة :- ((حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبه المتهمين  بالحبس سنه مع الشغل والنفاذ وبغرامه خمسون الف جنيه لكل منهم على حدا والمصادره للمضبوطات والزمت المتهمين بالمصاريف )
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتظلمين  إلى المحاكمة الجنائية متهما إياهم بانهم  :-
في يوم 28/6/2019 بدائرة قسم شرطه اول شرم الشيخ احرزوا  أدويه مجهوله المصدر غير مصحوبه بالمستندات  الداله على مصدر حيازتهم لها على النحو المبين بالتحقيقات بغرض الاتجار بها .

وطالبت عقابهم بالمواد 1/2/3/4  من قرار وزير التموين والتجاره الداخليه رقم 113 لسنه 1994  والماداتان 57/58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنه 1945 والقانون رقن 162 لسنه 1958 بشان اعلان حاله الطوارىء  وقرارات رئيس الجمهوريه 510 لسنه 2017؛ 168 لسنه 2018؛ 473 لسنه 2018؛ 17 لسنه 2019؛ 208 لسنه 2019 وقرارات رئيس مجلس الوزراء  840 ؛2165؛2198 لسنه 2017؛ 1036 لسنه 2019

السيد المستشار/ المحامى العام لنيابات

تحيه طيبه وبعد

الموضوع

حيث ان المجنى عليه قد تعرض لاعتداء جسيم من قبل المسكو فى حقه يوم امس مستخدماً الاخير سلاحى صوتى ( غير مثبت فى دفتر محدثات الصوت بقسم الشرطه التابع له. وكان القصد  من ذلك استعراض قوه لتهديد وارغام و ارهاب المجنى عليه حيث  انه جار للمشكو فى حقه.

ملاحظات مبدئيه على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء

يتضح جليا من مسمى القانون ان التصالح فى بعض المخالفات وليس فى كافه المخالفات (قانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها).

مذكره بدفاع

****

السيد/  المتهم

ضد

 النيابه العامة سلطه. اتهام

 المدعى بالحق المدنى

فى الجنحه رقم   لسنه      والمحدد لنظرها جلسه

الوقائع

***

بتاريخ 4/10/2018 تم تحرير محضر شرطه باتهام المدعى بالحق المدنى وبحق بانه قام بابتزاز المتهم بالجنحه الماثله لارغامه على سداد مبالغ ماليه.

بجلسه 23/10/2018 اصدرت محكمه جنح ………حكما حضوريا بمعاقبه المدعى بالحق المدنى فى الجنحه الماثله بالحبس سنه مع الشغل والنفاذ والمصاريف.

قام المدعى بالحق المدنى بالتقرير بالاستئناف من محبسه وقيدت برقم ……………..جنح مستأنف النزهه وبجلسه………….. اصدر المحكمه بعد توبيخ المتهم لصغر سنه ومراعاه منها لمستقبله والزامها اياه بالاقرار بجريمته والتاسف عليها والالتزام بعدم تكرارها مره اخرى وعدم التعرض للمجنى عليه او ذويه فى تلك الجنحه المستانفه وفق الوارد بمحضر جلسه الدعوى.

القانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية لايفرض ضريبة جديدة، فهى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، والذى ظل ساريا حتى صدور القانون الجديد ، فالمواطنون يدفعون هذه الضريبة تحت مسمى تعارف المجتمع على أنة ” العوايد ” وهو فى الاصل الضريبة على العقارات المبنية ، وتفرض هذة الضريبة وفقا للقانون السابق رقم 56 لسنة 1954 كنسبة من القيمة الإيجارية للعقار بسعر 10% للوحدات غير السكنية، ووفقا للشرائح التصاعدية بالنسبة للوحدات السكنية بسعر يبدأ من 10% ويصل لأعلى معدلاتة فى الشريحة الأعلى بسعر 40 % .

ولم يخرج القانون الجديد عن الأساس الذى تفرض علية الضريبة، فالضريبة ستفرض على القيمة الإيجارية للعقارات، ويأتى الاختلاف الأساسى بين القانونين، فى أن القانون الجديد يأخذ بالحد الأدنى لمعدلات الضريبة بسعر 10% .

   بادىء ذى بدء فإن المدعى ينوه ان البنك المدعى عليه قد استغل انه الطرف الاقوى فى علاقة العمل و اخفى جميع المستندات الدالة على حق المدعى و لم يظهر إلا ما يظن ان فيه مصلحته فهل يعقل ان يستفيد البنك من اخفاءه تلك المستندات على الخبير و عدالة المحكمة